دعا صندوق النقد الدولي السلطات المصرية إلى تحريك سعر الجنيه، في أقرب وقت، أمام العملات الأجنبية، معتبرًا أن ذلك يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المناسبة للظروف المحلية.

كما لوح الصندوق بوقف المراجعة الأولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهي المراجعة التي يجب أن تتم بموجب القرض الذي وقعته القاهرة مع الصندوق نهاية العام الماضي بقيمة 3 مليارات دولار.

من جانبه، قال توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، إن تحريك سعر صرف الجنيه عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، وذلك لأنه يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المناسبة للظروف المحلية.

فيما أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه لم يتم التوصل لاتفاق مع مصر على موعد للمراجعة الأولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد يشترط على مصر أن تجري تعويمًا كاملًا للجنيه، الذي يؤكد خبراء ومتابعون أنه لا يزال يتم تقييمه بأعلى من قيمته الحقيقية، وتحدثت تقارير عن اقتراب الدولار من حاجز 40 جنيها.

اقرأ أيضًا : وساطة عراقية عمانية من أجل إعادة علاقات مصر وإيران