كشف وثيقة أن مصر تراجعت عن خطة لتزويد روسيا بالصواريخ في مارس/ آذار الماضي بعد ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفق صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن الوثيقة، فإن مصر بعدما أوقفت الصفقة مع موسكو وافقت على بيع قذائف مدفعية من عيار 152 ملم و155 ملم للولايات المتحدة لنقلها إلى أوكرانيا، وذلك عقب محادثات أجرتها مع واشنطن في مارس.

وكشفت الصحيفة خلال الأسبوع الماضي نقلا عن الوثائق المسربة خطة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بتزويد روسيا بما يصل إلى 40 ألف صاروخ عيار 122 ملم من طراز “ساكر-45” توقفت خلال أوائل مارس.

وأفادت الوثيقة الجديدة بأن مصر تعتزم استخدام قدرتها على إنتاج أسلحة لأوكرانيا كوسيلة  للحصول على مواد عسكرية أمريكية متطورة.

وسعت واشنطن إلى جذب مؤيدين جدد لقتال القوات الأوكرانية ضد روسيا، بما في ذلك المساعدات بالذخيرة التي تشتد الحاجة إليها.

وعلى الرغم من أن مصر تتمتع بعلاقة دبلوماسية وعسكرية طويلة الأمد مع روسيا، إلا أنها كانت منذ عقود حليفا أمريكيا رئيسيا في الشرق الأوسط وتتلقى أكثر من مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقال مدير برنامج الولايات المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية، مايكل حنا، “إن مجرد حقيقة المنافسة (مع روسيا) تخلق فرصا لتحقيق مكاسب سهلة من الولايات المتحدة، ويمكن تخيل أن هذا سيكون على حساب أجندة الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

ومارست الولايات المتحدة ضغوطا على مصر في قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك سجن النشطاء على نطاق واسع وأي شخص قد يعارض السيسي.

وقال أحد السفراء الغربيين في القاهرة، إن التسريبات تشير إلى أن مصر “قللت من تقدير رد الولايات المتحدة على إمدادات أسلحة محتملة لروسيا” وتريد “تعظيم الاستفادة من كلا الجانبين”.

بدوره، قال مسؤول سابق بمجلس الأمن القومي الأمريكي خلال إدارة أوباما، إنه كان من الشائع أن تستخدم مصر، روسيا كـ “طوق” لدفع واشنطن.

وبعد “الانقلاب” الذي قاده السيسي والأحداث التي تلت ذلك لا سيما في ميدان رابعة ودفعت الحكومة الأمريكية إلى مراجعة المساعدات المقدمة لمصر، أشارت القاهرة إلى أنها قد “تلجأ إلى روسيا”، وهو تهديد “لقي صدى لدى بعض كبار المسؤولين في ذلك الوقت”، على حد قول المسؤول الأمريكي السابق الذي تحدث دون الكشف عن هويته أيضا.