قام قاض تونسي بإيداع قياديين اثنين من حركة النهضة السجن، بعد ساعات من إصدار قرار مماثل ضد رئيس الحركة والبرلمان المنحل راشد الغنوشي.
من جانبه، قال مصدر من مكتب الإعلام التابع لحركة النهضة، إن العضوين في المكتب السياسي للحزب أحمد المشرقي ويوسف النوري أودعا السجن ولم تتضح التهم الموجهة إليهما.
يشار إلى أن ذلك يأتي بعد إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس فجر الخميس، أمرا بسجن الغنوشي البالغ من العمر 81 عامًا وأحد أبرز المنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيد، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد 9 ساعات من التحقيق معه.
جدير بالذكر أنه يقبع في السجن قياديون آخرون من النهضة أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحري بتهم ترتبط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة.
فيما يقول الحزب إن جميع التهم سياسية وملفقة كما تتهم الرئيس قيس سعيد بتصفية خصومه عبر القضاء والتأسيس لحكم فردي.
يشار إلى أنه منذ 11 فبراير الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين معارضين يعتبرون الإجراءات الاستثنائية “انقلابًا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
يذكر أنه عادة ما تنفي النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
فيما يتجاهل سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة “من انهيار شامل”.
اقرأ أيضًا : الخارجية الأمريكية: الوضع في تونس مقلق بعد القبض على الغنوشي وإغلاق مقرات النهضة
اضف تعليقا