ستاندرد أند بورز تغير تصنيف ديون مصر من "مستقر" إلى "سلبي"

قالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز”، إنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية”.

جدير بالذكر أنه ما زالت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري “بي/بي” لكن قد تتم مراجعتها في الأشهر الـ”12″ المقبلة، حسب وكالة “إس أند بي”.

فيما بررت الوكالة توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في العام 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي.

من جانبها أضافت الوكالة في بيان: “نقدّر أن الحكومة المصرية تخصص 40% من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها”، مشيرة إلى أن “الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية”.

كما أطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من يناير بهدف وضع خطة للمساعدة.

يشار إلى أن الدين الدولي لمصر ارتفع منذ العام 2013 العام الذي تولى فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي السلطة.

كما أطلق السيسي سلسلة من المشاريع الكبرى بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، ساهمت بشكل كبير في زيادة مديونية البلاد، فبين عامي 2013 و2021، ارتفع الدين الخارجي المصري من 46.5 مليار دولار إلى 143.2 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي.

يذكر أنه منذ تولي السيسي السلطة استفادت مصر من الدعم المالي من السعودية والإمارات، لكنّ البلدين الخليجيين يدفعان الآن باتجاه تحقيق مطالب الإصلاح التي صاغها صندوق النقد الدولي.