أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن مصر تواجه صعوبات حالية في خططها لبيع أصول الدولة لمانحين خليجيين، حيث شدد حلفاء القاهرة التقليديون في الخليج نهجهم لطريقة دعم البلاد.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي رغم أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وافق على تقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بعد توصلها لاتفاق في أكتوبر الماضي.

كما ينظر إلى الأموال التي كانت ستأتي عبر بيع الأصول على أنها ضرورية لتخفيف النقص الحاد في العملة الأجنبية، وسد فجوة التمويل التي يتوقع صندوق النقد الدولي وصولها إلى 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأضافت الصحيفة في التقرير إن الدول الخليجية الغنية بالنفط اعتادت على إنقاذ جارتها خلال العقد الذي أعقب استيلاء السيسي على السلطة، وكان من المتوقع أن يصبحوا أهم المشترين للأصول المصرية.

كما حددت مصر 32 شركة من شركات القطاع العام التي تخطط لفتحها أمام مساهمة القطاع الخاص، لكنها لم تُعلن عن تحقيق أي مبيعات كبيرة منذ توقيع صفقة صندوق النقد الدولي.

فيما يؤكد عدم إحراز تقدم على الموقف الأكثر صرامة الذي يتخذه المانحون الإقليميون، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، حيث أصبحت العواصم الخليجية أقل رغبة في تقديم الدعم المالي التقليدي، وبدلاً من ذلك تسعى إلى الاستثمار التجاري وتتوقع من الحكومات تنفيذ الإصلاحات، وفقا للتقرير.

اقرأ أيضًا : التنكيل بالمعتقلين في مصر.. سلطات السيسي تلغي قرار الإفراج عن صحفي الجزيرة هشام عبدالعزيز