يسعى محمد بن زايد الرئيس الإماراتي إلى إبراز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المسار التكنولوجي في المنطقة حيث أنه يقوم باستقطاب شركات الأمن السيبراني ويستثمر فيها وهذا ما يروج له إعلامياً.

لكن الحقيقة أن محمد بن زايد الذي تولى الحكم بشكل فعلي في عام 2014 بعدما أصيب أخيه الأكبر الرئيس السابق للبلاد بجلطة دماغية أقعدته عن الحكم، فرض قبضة أمنية واسعة النطاق في بلاده وعمد إلى استخدام التكنولوجيا لغرض خبيث ألا وهو التجسس على المعارضين.

في بداية الأمر كان يسعى بن زايد لكبح جماح المعارضين لكن الأمر تطور حتى باتت الحكومة الإماراتية تجسس على المواطنين وحتى المقيمين على أراضيها إلى أن امتد الأمر التجسس على معارضيها في الخارج ومسؤولين في دول أخرى.

علاوة على ذلك، فقد تفجرت فضائح الإمارات في كل حدب وصوب بعدما تم الكشف عن برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس والتي استخدمته لنفس الغرض الخبيث.

جدول المحتوى

مركز إقليمي للتجسس

منذ أكثر من عامين أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً موسعاً تحدثت فيه عن انتهاكات الإمارات ضد الصحفيين في الداخل والخارج وطالبت المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات التي تقيمها سلطات أبوظبي في حق الصحفيين.

لكن التقرير تطرق إلى حالة التجسس والمراقبة التي تقيمها الإمارات وأكد أنها أصبحت مركزاً إقليمياً في مجال التجسس من خلال أنظمة تكنولوجية تستوردها من الخارج.

يعد أبرز تلك البرامج على الإطلاق برنامج بيغاسوس الإسرائيلي الذي أطلقته شركة إن إس أو والتي استخدمته الإمارات لاختراق هواتف صحفيين ومعارضين ومسؤولين مثل محاولة التجسس على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ومسؤول تركي رفيع المستوى.

ثغرات الصفر

تطورت الإمارات في مجال التجسس والمراقبة حتى باتت تستورد الشركات التي تقدم برامج التجسس وعلى رأسها الشركات الإسرائيلية الناشئة وباتت مصدرة لتلك الأنظمة القمعية التي تستخدم للتجسس على الصحفيين على وجه الخصوص وتعرض حياتهم للخطر.

مؤخراً أكد موقع إنتلجنس أونلاين الفرنسي الاستخباري أن الإمارات قامت بالاستثمار في شركات مثل “فولنس سكيوريتي” و”أوبيريشن زيرو” والمختصة بما يدعى ثغرات الصفر بشكل لافت.

وتلك التقنية التي تعرف باسم ثغرات “يوم الصفر” هي ثغرات برمجية يكتشفها القراصنة قبل مطوري البرامج نفسهم، ويعملون على استغلالها، وأحيانها “بيعها” إلى جهات تستغلها، قبل علم مطوري البرامج بها، وقد سميت الثغرات بهذا الاسم لأن عدد الأيام أمام الجهة المطورة لبرمجية معينة لتقوم بإصلاح الثغرة الأمنية هو في الحقيقة صفر.

لذلك تقوم الإمارات بالاستثمار فيها بشكل لافت كي تستطيع اختراق هواتف الصحفيين من خلال التطبيقات والبرامج المحملة على الهواتف ومن ثم تحديد أماكنهم واستهدافهم أو على الأقل انتهاك خصوصيتهم.