قوبلت جريمة اغتيال الشهيد خضر عدنان في سجون الاحتلال، بعد وفاته متأثرا بإضرابه عن الطعام منذ 87 يوما، بإدانات واسعة.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد خضر عدنان، وطالبت لجنة التحقيق الدولية بالتحقيق في ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة، باعتبارها جزءا مما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من تنكيل واختطاف وقمع وسلب لحقوقهم وحريتهم، مؤكدة أنها سترفع ملف هذه الجريمة للجنائية الدولية.

واستشهد خضر عدنان، 45 عاما، والأب لتسعة أطفال، في السجن، فيما أكدت وزارة الأسرى والمحررين أن ما حدث مع الشهيد عدنان منذ لحظة اعتقاله، يبين تعمد الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية اغتيال حقيقية بحقه. 

وأضافت: “لا نستبعد أن يكون الأسير الشهيد خضر عدنان تعرض لعملية تغذية قسرية، خاصة أن النيابة العسكرية الإسرائيلية هددت بذلك أكثر من مرة أمام المحكمة”.

توعدت فصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي بالرد على جريمة اغتيال خضر عدنان.

وقال القائد العام لحركة الجهاد، زياد النخالة، في بيان: “وفاؤنا اليوم للشهداء جميعاً وللشيخ خضر عدنان ومن سيلحقون بركب الشهداء الطاهر، أننا لن نغادر طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير أرضنا من القتلة والمجرمين الصهاينة”.

وتابع: “هذا هو واجبنا المستمر وأكثر من أي وقت، القتال المستمر والصمود والإصرار على حقنا في فلسطين، هو عنوان جهادنا الذي لن يتوقف مهما كانت التضحيات”.

وتوعدت حركة حماس، بأن “الاحتلال المجرم وحكومته الفاشية المتطرفة، سيدفعون الثمن عن جريمة اغتيال الأسير الشيخ المجاهد خضر عدنان برفضها الإفراج عنه، وإهماله طبيا”.

وأضافت “حماس” في بيان: “نؤكد أن شعبنا بكل قواه وفصائله سيُصَعِّد كل أشكال المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال بحق الأسرى والمسرى”.

وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد عدنان.

وقال إن استشهاد عدنان يؤكد “استمرار النهج الإسرائيلي الإجرامي في ارتكاب جرائم القتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان، خاصة في ظل ما كان يعانيه الشهيد الأسير من ظروف صحية بالغة الخطورة بعد أن خاض معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 86 يومًا رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري بحقه”.

وحذر الأمين العام المساعد، من صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية عن هذه الجريمة الجديدة، والذي يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة هذا النهج الإجرامي، بما يحتم قيام المسؤولية الدولية التي توجبها القوانين وقرارات الشرعية الدولية خاصة اتفاقية جنيف في حماية الأسرى الفلسطينيين.

اقرأ أيضا: قطر تغلق شركة هندية بعد تورطها بالتجسس لصالح الاحتلال