نددت جبهة الخلاص الوطني التونسية، بحكم السجن الصادر بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، مؤكدة عدم قانونيته.

وكانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت، الإثنين، حكما ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع خطية مالية بألف دينار في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة بدعوى وصفه أفراد الأمن بـ”الطواغيت”.

وقالت جبهة الخلاص في بيان صحفي، “كفى تنكيلا بالمعارضين”، إن “إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها يثبت من جهة أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين”.

وأضافت أن “الحكم بحق الغنوشي يعد دليلا إضافيا من جهة أخرى على أن الاعتباط حل محل القانون في الحياة العامة وأن لا أحدا من المعارضين مهما كان موقعه أو انتماؤه في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن”.

واعتبر البيان أن “سياسة القمع هذه نتيجة مباشرة للانقلاب على الدستور والانفراد بالحكم المطلق؛ وهي ملاذ السلطة في وجه إخفاقها في إدارة الشأن الاقتصادي وفشلها في معالجة الأزمة المالية والاجتماعية الخانقة التي تجتازها البلاد”.

وأكدت جبهة الخلاص أن “سياسة القمع لا تفرق بين المعارضين والمخالفين في الرأي، سواء كانوا سياسيين أو نقابيين أو إعلاميين أو قضاة أو محامين أو مدونين، وهي سياسة تدفع بالبلاد إلى عدم الاستقرار وخطر الانهيار”.

ودعت القوى السياسية والمدنية “لجمع كلمتها من خلال حوار وطني جامع لرسم خارطة طريق للخروج من الأزمة وإعلاء سلطة القانون وتجديد المؤسسات الدستورية من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة”.

اقرأ أيضا: حركة النهضة التونسية: جهة غير معلومة استخدمت الهاتف الشخصي للغنوشي