قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إن موكله موجود في سجن المرناقية بوضع صحي “صعب”، موضحا أنه لم يطعن بعد على الحكم بسجنه لأنه يرفض الحضور أمام قاضي التحقيق.
وأصدرت محكمة تونسية حكما أوليا بالسجن لمدة عام واحد ودفع غرامة ألف دينار بحق الغنوشي، رئيس مجلس النواب السابق المنحل؛ لإدانته بالتحريض في فبراير/ شباط 2022 على رجال الأمن في شكوى تقدم بها نقابي أمني، بحسب هيئة الدفاع التي نفت صحة التهمة.
وقال الجماعي، إن “الغنوشي مبدئيا في سجن المرناقية وتزوره ابنته وزوجته والمحامون المدافعون عنه.. وقضايا عديدة تنتظره”.
وأضاف، أنه “حكم غيابي قابل للاعتراض، والاعتراض يتطلب حضور الغنوشي، لكنه يرفض الحضور لدى قاضي التحقيق”.
وتابع: “هيئة الدفاع لم تطلب الاعتراض أو الطعن ولن تقوم بذلك إلا إذا التزم (الغنوشي) بالحضور.. وبعد 10 أيام من إعلامه بالحكم دون اعتراض يصبح حكما باتا، علما بأنه لم تُعلمه السلطة القضائية بالحكم بعد”.
وزاد، أن الغنوشي “تحت مفعول بطاقتي إيداع، إحداهما صادرة عن قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية والأخرى عن قاضي التحقيق في محكمة سوسة 2 الابتدائية”.
وبالنسبة لوضع الغنوشي الصحي، قال الجماعي إن “وضعه صعب”، متسائلا: “ماذا تنتظر من شخص عمره 81 عاما والشهر القادم يدخل العام 82 وهو مودع في السجن؟”.
اضف تعليقا