شجبت وأدانت منظمات حقوقية تونسية، ارتفاع وتيرة “المحاكمات الجائرة والإيقافات التعسفية” للناشطين والمدونين والصحفيين، بسبب آرائهم وانتقادهم السلطة في عهد الرئيس قيس سعيد 

يذكر أنه في بيان مشترك أدانت 37 منظمة وحركة شبابية “المحاكمات وحملة الإيقافات الأخيرة”، وقالت إنها “كانت محاكمات للآراء والمواقف في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، وفي غياب أدنى معايير المحاكمة العادلة”.

ولفتت إلى أن الفرق الأمنية تحقق حول التدوينات والصور والأغاني الساخرة التي تتمحور حول انتقاد سياسات السلطة ورموزها على غرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، سواء المنشورة عبر وسائل الإعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

فيما جددت المنظمات دعوتها إلى وضع حد لـ”موجة محاكمات الرأي على غرار الإحالات الأخيرة مثل قضية الشاب أحمد زنطور وقضية أستاذ التعليم الثانوي وجدي الجريدي، الموقوفين بسبب تدوينات عادية ناقدة للوضع العام.

كما استنكرت ما وصفته بـ”التعسف البوليسي والإيقافات المتواترة لمواطنات ومواطنين فقط لأنهم عبروا عن آرائهم”، داعية إلى “القطع مع سياسة تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير”.

اقرأ أيضًا : تونس.. الأمن يعتقل الصادق شورو القيادي في صفوف النهضة