كشف تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية على اليمن، دعم الإمارات لجماعات مسلحة، وممارستها الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري في اليمن، وأن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن قواتها تخفي قسرا شخصين بعدن منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وأشار التقرير إلى انتشار ميليشيات ومجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية، تتلقى تمويلا مباشرا ومساعدات من السعودية والإمارات.

وأضاف أن إحدى تلك المجموعات في تعز يقودها شخص يدعى “أبو العباس” وتموله الإمارات، وقد رفضت هذه المجموعة الانضواء تحت الجيش اليمني، بالإضافة لعدم خضوع قوات رسمية – كقوات النخبة الحضرمية وقوات الحزام الأمني التي ترعاها وتمولها الإمارات- لسلطة الحكومة الشرعية.

التقرير لفت إلى أن الصراع في تعز عزز دور “أبو العباس” بدعم مباشر من الإمارات، وخلال صراعه مع الحوثيين سمح بانتشار عناصر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية داخل تعز، لتعزيز قواته وتقييد النفوذ السياسي والعسكري لحزب الإصلاح.

الهروب من المساءلة

وأكد التقرير ما قالته من قبل إحدى وكالات الأنباء ووسائل إعلامية ومنظمات حقوقية كـ”هيومن رايتس ووتش”، من أن دولة الإمارات تدير مباشرة وعبر وكلاء محليين -للهروب من المساءلة- سجونا في منشآت مدنية ببعض محافظات جنوب اليمن.

وبين التقرير السري أن سلطة الحكومة الشرعية ضعيفة أو غائبة في أجزاء كثيرة من البلد، خاصة بعد تشكيل مجلس سياسي بالجنوب ينافس السلطات الشرعية، منبها في الوقت نفسه إلى أن إخراج قطر من التحالف العربي أثر في تمويل التنمية في البلاد وتقديم المساعدات الإنسانية فيها.

ويشدد التقرير على أن جميع الأطراف في الأزمة اليمنية تنتهك القانون الدولي الإنساني، في غياب تدابير كافية للمساءلة.

وقد عبّر فريق الخبراء -الذي أعد التقرير- عن قلقه من اختباء أعضاء التحالف العربي بقيادة السعودية عمدا وراءه، لتجنيب نفسها المسؤولية عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتها أثناء الغارات الجوية.

وذكر التقرير أن فريق الخبراء يعمل على التحقيق في الأموال المحتملة التي يمكن أن يكون “خالد علي عبدالله صالح” وأخواه “صلاح” و”صخر” تلقياها لصالح الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة من التحويلات البالغة قيمتها 20.9 مليون دولار أمريكي، من خلال شركة ريدان الاستثمارية بالإمارات.

ولفت التقرير السري إلى أن التحالف فرض حظرا بحكم الأمر الواقع على دخول الصحفيين وبعض المنظمات غير الحكومية إلى اليمن، مؤكدًا في الوقت نفسه زيادة خطورة الحوثيين في استهداف الملاحة الدولية خاصة في البحر الأحمر، وهو ما يعزز إمكانية استهداف سفن تجارية بالخطأ.

وكانت كل من وكالة “أسوشيتد برس” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” قد نشرت تقارير عن وجود شبكة سجون سرية تديرها الإمارات في اليمن، يخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب.

وقالت “رايتس ووتش” في وقت سابق، إن الإمارات تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية.

في المقابل، نفت الحكومة الإماراتية الاتهامات الموجهة إليها، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن دولة الإمارات وكجزء من “التحالف العربي” لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن، وإن هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية، مشددة على أن قواتها هناك تلتزم بالمواثيق الدولية في ما يتعلق بالحروب والصراعات.