خلص تقرير صادر عن موقع “المونيتور” الأمريكي كتبه الصحفي مارك إسبانيول، أن مخصصات الديون في مشروع ميزانية مصر للسنة المالية 2023/2024 تثير مخاوف داخل وخارج البلاد بشأن جدول السداد الوشيك وصراع القاهرة لتأمين أموال خارجية، مع تطلع إلى إغاثة استثمارية خليجية مقابل الاستحواذ على بنوك أو شركات.
وأضاف الكاتب أن المشروع الذي كشفت عنه الحكومة في 9 مايو الجاري، يضع أكثر من نصف المخصصات لخدمة الدين، ويتوقع الحصول على نحو نصف إجمالي الإيرادات من مزيد من الديون.
وتابع إسبانيول إلى أن تلك الأنباء جاءت بعد أن أعربت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم وبنوك الاستثمار الكبرى عن مخاوفها بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزامات الديون الخارجية.
من جانبها، قالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا”، للموقع إن “الوضع مقلق، لكن لدينا ثقة أكبر في أن خيارات تجنب التخلف عن السداد في مصر ستنجح في العامين المقبلين، غير أنه بعد 2025 نرى أن المخاطر تظل مرتفعة”.
يذكر أنه منذ 2016 حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بفترة وجيزة في 24 فبراير 2022، أصبحت مصر تعتمد بشكل كبير على استثمارات “الأموال الساخنة”، لدعم حسابها المالي وتعويض عجز الحساب الجاري، بحسب إسبانيول.
ولفت إلى أن اندلاع الحرب والارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة أدت إلى هروب “رؤوس الأموال الساخنة”، ففي السنة المالية 2021/2022 خرج قرابة 21 مليار دولار من مصر، وفقا للبنك المركزي.
يشار إلى أن “الأموال الساخنة” هي تدفقات مالية تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وغالبا ما تكون موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.
فيما اختتم التقرير بأنه “يمكن أن تأتي الإغاثة إذا رأينا استثمارات خليجية ضخمة في الاقتصاد المصري، مع الاستحواذ على بنوك أو شركات كبرى”.
اضف تعليقا