العدسة – باسم الشجاعي

يودع الشعب الفلسطيني عام 2017، ولم تبرح المصالحة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حتى الآن مكانها، بسبب بعض الخلافات، وسط توقعات من قِبل البعض لحللة الأمور مع قدوم العام الجديد 2018.

ورغم تأكيد “فتح” و”حماس” على تمسّكهما بـ”المصالحة كخيار استراتيجي”، إلا أن مصيرها مهدد، في ظل استمرار حالة التوتر وعدم الثقة التي تشوب العلاقة بين الحركتين.

أقل من ثلاثة شهور، هي عمر المصالحة الأخيرة بين الحركتين، والذي يعتبر وقتا قصيرا، إلا أن الآمال التي صاحبت التوقيع عليها في 12 أكتوبر الماضي، كانت كبيرة على عكس المصالحات التي وقعت قبل ذلك؛ حيث يؤكد خبراء أنه لا يمكن حل آثار 11 عامًا من الانقسام، في شهرين.

 

تسلسل زمني للمصالحة وآخر التطورات

وعلى مدار الشهور الماضية، مرت المصالحة الفلسطينية بالعديد من الراحل، شهدت شدا وجذبا بين الطرفين، موقع “العدسة”، رصدها في السطور التالية:

10 ديسمبر الجاري، أعلنت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة (مقربة من حركة حماس)، الإضراب الشامل، في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في غزة، احتجاجا على عدم صرف الحكومة الفلسطينية رواتبهم.

7 ديسمبر الجاري، بحث الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، “خالد مشعل”، ملف المصالحة الفلسطينية (دون الإعلان على تفاصيل).

7 ديسمبر الجاري، طالبت حركتا “حماس” و”فتح”، الحكومة الفلسطينية، بـ”بذل كل الجهود لإنهاء أزمات قطاع غزة”، خلال مؤتمر صحفي عقدته الحركتان في مدينة غزة، وحضره عن حركة “فتح” فايز أبو عيطة، وعن حركة “حماس”، طاهر النونو.

7 ديسمبر الجاري، التقى “إسماعيل هنية”، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مسؤول ملف المصالحة في حركة التحرير الوطني “فتح” عزام الأحمد.

6 ديسمبر الجاري، دعا الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، إلى “بذل كل الجهود وتنحية الخلافات، والعمل الفوري على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، لمواجهة المخاطر الجمة التي تحدق بالقضية الفلسطينية على الصعد كافة.

2 ديسمبر الجاري، قالت الحكومة الفلسطينية، إن “تصريحات حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيانها الأخير، تمثل “تراجعا واضحا عن المصالحة (مع فتح)”، واصفةً تلك التصريحات بـ”غير المسؤولة، والمتناقضة مع المسؤولية الوطنية”.

2 ديسمبر الجاري، طالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، برفع العقوبات عن قطاع غزة، أو تقديم استقالتها.

1 ديسمبر الجاري، غادر وفد من حركة “حماس”، برئاسة رئيسها في غزة، “يحيى السنوار”، القطاع، عبر معبر رفح الحدودي متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة، بشكل مفاجئ، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية؛ حيث لم يعلن عن تلك الزيارة مسبقا.

1 ديسمبر الجاري، قال “عزام الأحمد”، مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة “فتح”، إن “اللجنة الإدارية التابعة لحركة “حماس” في قطاع غزة “لا تزال قائمة” رغم إعلان الأخير حل اللجنة.

30 نوفمبر الماضي، أعلنت حركتا “فتح” و”حماس”، طلب تأجيل استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في قطاع غزة من مصر، وفقا لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة، من 1 ديسمبر 2017إلى العاشر من الشهر ذاته.

30 نوفمبر الماضي، نفى عزام الأحمد”، مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة “فتح”، تمكين حركة “حماس” للحكومة الفلسطينية من مسؤوليتها في قطاع غزة.

29 نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية، ومن وصفهم بـ “المتسببين في عرقلتها فورا” دون أن يسميهم.

29 نوفمبر الماضي، قالت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية (تتبع للرئيس محمود عباس)، إن النقابات التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، منعت وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، من الدخول الى مقر الوزارة برفقة موظفيه.

29 نوفمبر الماضي، قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، إن قرار عودة الموظفين بغزة لأماكن عملهم، يتم تنفيذه وفقاً لتقدير الوزير أو رئيس الهيئة المختص.

28 نوفمبر الماضي، دعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو 2007، للعودة إلى عملهم.

27 نوفمبر الماضي، نفت حركة “حماس”، اتهامات وجهت لها، من قبل قادة في حركة “فتح”، بوضع عراقيل أمام “تمكين” حكومة التوافق الوطني، من بسط سيطرتها على قطاع غزة.

27 نوفمبر الماضي، وصل إلى القطاع وفد مصري أمني عبر حاجز بيت حانون “إيرز”، شمال قطاع غزة؛ لمتابعة تنفيذ المصالحة الفلسطينية.

26 نوفمبر الماضي، قالت حركة “حماس”، إنها “سهلت تسلم الحكومة الفلسطينية لمهامها في قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي وقعته مع حركة “فتح” بالقاهرة، الشهر الماضي”.

12 أكتوبر الماضي، توقيع المصالحة الفلسطينية في القاهرة المصالحة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، برعاية مصرية.

 

ملفات شائكة

المتابع للشأن الفلسطيني يعلم جيدا أن أي توقيع مصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس”، يصطدم بعدة ملفات يصفها محللون سياسيون بـ “الشائكة”، تسببت في إفشالها.

يعتبر ملفا الأمن والمعابر، من أكثر ملفات المصالحة تعقيدا، نظرا لتعلقهما بقضيتي الشراكة بين الحركتين في تسلم وزارة الداخلية والأمن الوطني، وسلاح الفصائل.

التخوف الثاني يأتي من ملف الموظفين؛ حيث شكلت اللجنة الإدارية والقانونية مؤخرا بناء على قرار رئيس الوزراء الفلسطيني “رامي الحمد الله”، لجنة لفحص قضية التعيينات الحكومية بغزة، وبحث دمجهم ضمن موظفي الحكومة.

وكانت عينت حركة حماس قرابة 40 ألف موظف عقب سيطرتها على قطاع غزة عام 2007 لإدارة شؤونه، عقب استنكاف الموظفين الحكوميين عن العمل، فمن وجهة نظر حركة حماس، فإن “ملف الموظفين هام وحيوي ولا يمكن التنازل عنه”.

التخوف الثالث والأهم هو سلاح المقاومة لدى الفصائل الفلسطينية، وخاصة حركة “حماس”، خاصة وأن الحركة وحركات المقاومة لديها مشكلة في هذ الملف، لأن هذا الموضوع يدخل في إطار الخطوط الحمراء لديها، لذلك فهذا هو اللغم الذي ينتظر المصالحة الفلسطينية إذا ما بدأت الأطراف بحوار جدي.

 

تقدّم حذر

ورغم الملفات الشائكة في ملف المصالحة، إلا أن هناك توقعات بحدوث تقدّم في مسيرة المصالحة الفلسطينية خلال العام القادم، لكن بخطوات محدودة للغاية، وذلك وفق تصريحات لـ”جهاد حرب”، المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني.

ويعتقد “حرب” أن “نوايا حركتي (فتح) و(حماس) لا زالتا غير واضحة، على الرغم من التصريحات المختلفة لقيادتهما والتي تؤكد على تمسكّهم بالمصالحة”.

وأرجع “حرب”، عدم اكتمال عملية المصالحة، خلال العام القادم، إلى حاجة بعض الملفات الكُبرى إلى المزيد من الوقت، وذلك لإيجاد “استراتيجية فلسطينية تتعلق بحلّها”.

وعلى الرغم، من ضرورة وجود الإرادة الحقيقية لدى حركتي “فتح” و”حماس”، لتحقيق المصالحة الفعلية، إلا أن المصالحة هذه المرّة، تتعلق بتحديات تتهدد القضية الفلسطينية، وخاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، الأخير، باعتبار القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، وذلك وفقا لرؤية، المحلل والكاتب السياسي، “طلال عوكل”.