قال زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، إنه ينبغي على مصر القيام بالإصلاحات الاقتصادية مشيرًا إلى تخفيض الوكالات الدولية لتصنيف بلاده الائتماني مؤخرا، وهو ما لن يتغير إلا ببرنامج إصلاحي شامل.

من جانبه، ذكر بهاء الدين، في مقال نشره بموقع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن مصر بدت، في أكتوبر من العام الماضي، بصدد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي لإخراج أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا من أزمة متنامية بدأت في أوائل عام 2022، وشمل ذلك اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، تضمنت الموافقة على تخفيض قيمة الجنيه، والإعلان عن سياسة جديدة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد بنسبة 50%، وطرح 32 شركة مملوكة للدولة للبيع.

يذكر أن هذه الإجراءات قوبلت ببعض الحماس، لكن بعد عدة أشهر، ساد التشكك بين المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وكذلك وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الدولية، في التزام مصر بالإصلاحات الموعودة، بحسب بهاء الدين، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ظلت بعيدة عن أن تكون مطمئنة.

يشار إلى أنه في أوائل مايو الجاري، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ عقد على أساس “عدم وجود إصلاحات اقتصادية كبيرة” في البلاد.

ولفتت الوكالة إلى ارتفاع متطلبات التمويل الخارجي في مصر، إلى جانب القيود المفروضة على التمويل، فضلاً عن تدهور مقاييس الدين العام.

اقرأ أيضًا : المونيتور: الدولة المصرية تختنق بالديون والسيسي يستغيث بالخليج