أكد كل من البرلماني الأردني عدنان مشوقة والقاضي السابق  لؤي عبيدات أن سلطات البلاد انتهكت الدستور بعد أن سلمت لنظيرتها في أبوظبي، الإماراتي خلف الرميثي الذي يحمل الجنسية التركية، بعد اعتقاله في عمان هذا الشهر.

يشار إلى أن ذلك في تصريحات أدلي بها النائب الأردني والقاضي والمحامي الأردني المتقاعد لموقع ميدل إيست آي البريطاني.

يذكر أن الإمارات أعلنت أنها تسلمت من الأردن، الرميثي، الذي ورد اسمه بقضية عرفت باسم “التنظيم السري” وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن؛ بتهمة تأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين.

فيما حذر نشطاء حقوقيين أن الرميثي (الذي كان يعيش في منفى اختياري في تركيا)، سوف يتعرض لخطر الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب، إذا تم ترحيله بالفعل للإمارات.

يذكر أنه في هذا الصدد أعرب النائب الأردني عدنان مشوقة عن قلقه من هذا الإجراء قائلًا في تصريحات أوردها موقع ميدل إيست آي أن: ما فعلته الحكومة الأردنية في قضية الرميثي خطأ فادح”.

وأضاف النائب الأردني “لا يجوز تسليم مواطن قد يفقد حياته أو يتعرض للتعذيب في دولة أخرى. كان يجب أن يكون هناك قرار قضائي “.

يذكر أن مشوقة قدم أربعة أسئلة إلى مكتب رئيس الوزراء الأردني للحصول على إجابات حول ما حدث (الرميثي)وما إذا كان (تسليمه للإمارات) قانونيًا دون الحصول على إذن من المحكمة.

من جهة اخرى، أعرب القاضي والمحامي الأردني المتقاعد لؤي عبيدات في تصريحات للموقع البريطاني عن اعتقاده أن السلطات الأردنية انتهكت دستور المملكة والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها.

اقرأ أيضًا : منظمات حقوقية ودولية تدين القمع العابر للحدود في الإمارات