ينظر مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم “الأحد”، تعديلاً وزاريًّا محدودًا لم تُعلَن تفاصيله حتى الآن.
وبحسب مانشرت صحيفة أخبار اليوم (حكومية)، فإنه “من المحتمل أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب لحكومة المهندس “شريف إسماعيل”، ما بين 5 إلى 10 حقائب، أغلبها من المجموعة الاقتصادية والخدمية.
وفي حالة إقرار مجلس النواب التعديل، دون تغيير المهندس “شريف إسماعيل”، فسيكون الرابع في حكومته منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2015.
التعديل الأول في مارس 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية، والثاني في سبتمبر 2016 بتغيير حقيبة التموين، والتعديل الثالث في فبراير 2017، شمل 9 حقائب.
ووفق المادة 147 من الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (البالغ إجمالا 596 عضوا).
اضف تعليقا