قررت الحكومة الأردنية، “الثلاثاء” 16 يناير، رفع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات الأساسية.
وتأتي قرارات الحكومة، في إطار اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه المملكة.
وقررت الحكومة خفض إعفاء الضريبة العامة على المبيعات، لفئات “المعفى والخاضع، بنسبة الصفر، ونسبة 4 %”، لتصبح نسبة موحّدة عند 10%.
وتبلغ نسبة ضريبة المبيعات –وهي تختلف عن ضريبة القيمة المضافة- في السوق الأردنية، 16%، وفقا للقانون نفسه.
وتزامنا مع قرارها اليوم، قررت الحكومة صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12 ألف دينار (16.92 ألف دولار) سنويا، وللأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 6 آلاف دينار أردني (8.46 آلاف دولار) سنويا.
ويدخل حيز النفاذ الشهر المقبل، قرار رفع الدعم عن الخبز، بوضع سقوف سعرية جديدة لأصنافه الشعبية في البلاد، اعتبارا من فبراير، وبزيادات تصل إلى 100%.
اضف تعليقا