قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، “الخميس”، 18 يناير، إن مصر تخطت حدودا عديدة بالقمع في العام 2017 دون رادع.
وأشارت -في “التقرير العالمي” الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض فيه الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا- إلي أن الحكومة المصرية، استحدثت مجموعة من القوانين القمعية، وأعادت حالة الطوارئ المسيئة، وأحالت آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية التي أصدرت، بالإضافة إلى المحاكم المدنية، عشرات أحكام الإعدام في محاكمات شابها القصور.
ومن جانبها، قالت “سارة ليا ويتسن”، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “عند مراجعة سجل مصر للعام 2017، يبدو أن استخدام العنف والقمع لتهميش سيادة القانون والمعارضة السلمية هو إنجاز “السيسي” الأهم”.
اضف تعليقا