توقع بنك “كريدي سويس” السويسري، انخفاضا جديدا في قيمة سعر صرف الجنيه المصري بنحو 30% وذلك خلال فترة زمنية مدتها 3 شهور.

ورجّح البنك في أحدث تقرير له، وصول سعر الصرف إلى 45 جنيهاً لكل دولار، ليعمق توقعاته السلبية تجاه اقتصاد مصر، في ظلّ عدم التقدم في تطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بخاصة برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق سعر مرن للجنيه المصري.

وقال التقرير: “كلما طال الوقت الذي تستغرقه الحكومة في الشروع في خطوات الإصلاح التي طال انتظارها، زادت شدة تسعير السوق لمخاطر تخفيض قيمة العملة”.

وتمضي الحكومة في خططها لطرح حصص في 32 شركة، لكن “التراجع الكبير في سعر صرف الجنيه أدى إلى وجود فجوة بين سعر البيع الذي كانت تخطط له الحكومة”.

وبالتوازي مع ذلك، فإن القيمة العادلة الضمنية للدولار مقابل الجنيه، والتي تُقاس بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، تدهورت أيضاً جوهرياً بسبب ارتفاع التضخم المحلي.

في حين أن التضخم من المرجح أن يتراجع في الأشهر المقبلة، وفق “كريدي سويس”، فإن تأخُّر عملية الإصلاح قلّل مع ذلك احتمالية الاتجاه الصعودي طويل الأجل للجنيه.

وعدل البنك مستهدفه لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال 3 أشهر إلى ما يتراوح بين 45 و50 جنيهاً للدولار.

فيما عدل توقعاته للسعر خلال الـ12 شهراً إلى ما يتراوح بين 33 و34 جنيهاً للدولار، مشيراً إلى أن هذا السعر يضيف علاوة بين 25% و30% فوق سعر الصرف الفعلي الحقيقي، بشرط أن تنجح الحكومة خلال تلك الفترة في تحقيق تقدم بشأن الإصلاحات.

كما مازالت نظرة البنك السويسري إلى الأسهم المصرية “سلبية”، الذي يرى مخاطر بشأن تراجع الأرباح، ناهيك عن مخاطر تخفيض قيمة العملة في المستقبل على أداء الشركات المدرجة.

وتحسنت عوائد أذون الخزانة ونجحت في جذب تدفقات المستثمرين الأجانب، لكن التقرير يرى أن فروق العائد بين أدوات الدين الأمريكية ونظيرتها المصرية لا تعوض تماماً عن مخاطر الجنيه على المدى القريب.

وأضاف: “باختصار، لا تزال مصر محفوفة بالمخاطر ونستمر في تحذير المستثمرين بشأن التعرض لمصر”.

ولا يتوقع البنك أن تتخلف مصر عن سداد التزاماتها، مشيراً إلى أن احتمال وقوع مثل هذا الأمر منخفض للغاية.

ذكر أن مصر لا تزال لديها احتياطيات معقولة، وتتمتع بدعم قوي من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومع ذلك، أوضح “كريدي سويس”، أنه “غير قادر على استبعاد مخاطر إعادة هيكلة الديون بالتراضي والتي من شأنها أن تسمح بجدول سداد أسهل دون التسبب في تعثر”.

وزادت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية، في الموازنة إلى نحو تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه (42.59 مليار دولار)، بنسبة تبلغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 965 ملياراً و488 مليون جنيه في الموازنة الجارية (31.25 مليار دولار)، بزيادة قدرها 350 ملياراً و426 مليون جنيه (11.34 مليار دولار)، وبارتفاع نسبته 36.3%.

ووفق أرقام مشروع الموازنة الجديدة، سجل الدين الحكومي العام نسبة 91.3% إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ 91.6% في موازنة 2022/2023 وفقا لصندوق النقد الدولي، والذي توقع أن يرتفع فوق 100% بنهاية يونيو/حزيران 2023.

وسيكون بيع الشركات المملوكة للدولة أسرع طريق لبناء الاحتياطيات التي تشتد الحاجة إليها، وفق التقرير الذي توقع حدوث تقدم بشأن هذا الأمر في نهاية المطاف.

كما يرى التقرير أن مخاطر الاضطرابات الاجتماعية ازدادت بسبب التضخم المرتفع وخاصة أسعار المواد الغذائية، وتخفيض قيمة العملة مرتين واحتمالية إجراء تخفيض آخر هذا العام، وتوغل الجيش في أعمال القطاع الخاص.

ويتوقع كذلك حدوث نوبات من الاضطرابات الاجتماعية متفرقة ومحدودة النطاق، وقال: “نعتقد أنه من غير المرجح أن يكون لها تأثير ملموس على النشاط الاقتصادي”.

ووفقا للتقرير، فإن موافقة صندوق النقد الدولي في المراجعة الأولى للعام الجاري ومنح مصر الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ستكون هي الخطوة الرئيسية التي ينتظرها المستثمرون ووكالات التصنيف وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة التمويل من خلال مرونة سعر الصرف والثقة في الاقتصاد.

ويشير التقرير إلى أنه رغم إيجابية تصريحات الصندوق، إلا أن جولة المحادثات التي كان من المفترض أن تكون في مارس/آذار الماضي، تم تأجيلها لعدم التقدم في بيع الأصول وتوقف التدفقات المالية من دول الخليج.

ويتوقع التقرير تقدمًا في مبيعات الأصول ومتطلبات صندوق النقد الدولي الأخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن ثم موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى في الربع الثالث من عام 2023.

أقرأ أيضا: صحف غربية: العلاقات بين دول الخليج ومصر باتت قائمة على المصالح