تطرقت صحيفة “واشنطن بوست” في مقال إلى نفي الحكومة المصرية ما تردد عن خططها لرفع سعر الخبز المدعوم، لافتة إلى أنه مع تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار القمح في جميع أنحاء العالم، أصبح فهم كيفية تأثير هذه المشكلة على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر أمرًا أكثر إلحاحًا لواضعي السياسات والمحللين.

فيما تناول المقال الذي كتبه آرون روك سينجر عدم قدرة نظام السيسي القمعي إخفاء فشل الدولة في توفير احتياجات مواطنيها.

فيما لفت المقال إلى أنه الرغم من قبضة السيسي القوية، فإن العقد الاجتماعي في مصر يتعرض لضغوط شديدة بسبب النمو السكاني، وتضخم الديون الوطنية، وتراجع العملة.

ويقول المقال إن الحكومة توفر الخبز المدعوم لما يقرب من 80% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة، لكن تكلفة شراء القمح اللازم ارتفعت بنسبة 40% تقريبًا خلال حرب أوكرانيا. واستجابة لذلك، خفضت الحكومة كمية المواد الغذائية المدعومة التي يمكن أن يتلقاها المصريون، وفي الوقت نفسه زادت إنفاقها المخطط على دعم المواد الغذائية بنسبة 20% للسنة المالية 2023/2024.

طبقًا للمقال يعكس هذا الانفصال الظاهر خطورة القضايا الاقتصادية في مصر. ومع ذلك، سيكون من الخطأ افتراض أن الأزمة المحلية الحالية هي فقط مسألة عدم الرضا الاقتصادي. وبدلاً من ذلك، فإن قوتها متجذرة في الانتقادات الصريحة والضمنية لكفاءة الدولة وشرعيتها التي نشأت ردًا على المشكلات الاقتصادية المتصاعدة.

اقرأ أيضًا : صحف غربية: العلاقات بين دول الخليج ومصر باتت قائمة على المصالح