أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة “إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير”، مع خفض الإنفاق من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات.

يشار إلى أن ذلك جاء خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، التي عقدت الإثنين، وخُصصت لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 – 2024.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط، في تعقيبها على تساؤلات أعضاء المجلس النيابي، إن خطة التنمية 2023/2024 لا تتضمن البدء في مشروعات جديدة، وإنما استكمالا للمشروعات التي وصلت بنسبة تنفيذها لـ 70%، للانتهاء منها لتعظيم العائد من الاستثمار فيها، مؤكدة اعتماد الحكومة في خطتها فكر إعادة ترتيب الأولويات.

ولفتت السعيد إلى إطلاق 27 تقريرًا لتوطين التنمية المستدامة، تُغطى جميع المحافظات المصرية، ما حقق قدرا من التفاعل الإيجابي على المستوى المحلي، فضلا عن رفع القدرات، واعتبرت ذلك إنجازا كبيرا.

يشار إلى أن مخصصات الديون في مشروع ميزانية مصر للسنة المالية 2023/2024 تثير مخاوف داخل وخارج البلاد بشأن جدول السداد الوشيك ومدى انسجامه مع تصريحات الوزيرة المصرية، إذ يضع أكثر من نصف المخصصات لخدمة الدين، ن، ويتوقع الحصول على نحو نصف إجمالي الإيرادات من مزيد من الديون.

 

اقرأ أيضًا : الإعلام العبري يكشف عن هوية الجندي المصري منفذ عملية الحدود