كشفت تقارير أن جمهورية مصر العربية تواجه أزمة ديون أكبر من المتوقع، وأزمة صعوبة الوصول إلى أسواق الدين للاقتراض من أجل سداد تلك الديون وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة للعام المقبل.
فيما كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي سداد فوائد وأقساط بقيمة 11.9 مليار دولار في النصف الأول من 2022/2023 يوليو إلىديسمبر 2022.
كما زادت قيمة سداد فوائد وأقساط الديون عن العام الإجمالي، وبلغت الأقساط المسددة خلال العام المالي الماضي نحو 21.7 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 4.570 مليار دولار، أي نحو (26.2 مليار دولار).
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال شهر مايو الماضي بنحو 109 ملايين دولار إلى 34.6 مليار دولار.
فيما تراجعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بنهاية الشهر ذاته إلى 7.949 مليار دولار مقابل 8.031 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه.
يذكر أن أعباء الدين في ميزانية مصر المقبلة تتجاوز حجم إيرادات الدولة مجتمعة بنحو 14% ما يعني أن إيرادات الدولة المصرية لا تكفي لسداد فوائد وأقساط الدين.
اقرأ أيضًا : السيسي يدعو إثيوبيا لقبول حل وسط بأزمة سد النهضة
اضف تعليقا