منسق الحوار الوطني في مصر ينفي الانتخابات الرئاسية المبكرة

نفى المنسق العام للحوار الوطني في مصر ضياء رشوان، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في ظل تصاعد المطالبات من أحزاب بترشيح رؤسائها في الانتخابات المقبلة.

وخلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، الأحد، والتي كانت مخصصة لمناقشة “قانون حرية تداول المعلومات”، قال رشوان إن “الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة ينم عن جهل من يتحدث بالدستور المصري”، موضحاً أن “الدستور المصري لا ينص على إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.

وأشار إلى أن “الفترة الماضية شهدت جدلاً مثاراً حول ما يسمى بالانتخابات الرئاسية المبكرة”، مبيناً أن “العالم يعرف نظامين للحكم فقط، وهما الرئاسي والبرلماني، وهناك نظام خليط بينهما”.

وأضاف أنه “في النظام البرلماني يكون سبب الانتخابات المبكرة هو أنه لم يجرِ التوصل إلى أغلبية يمكنها تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، أما النظام المصري فهو الأقرب للنظام الرئاسي مع وجود خليط بين النظامين، إذ إن رئيس الجمهورية يحدد رئيس الوزراء بعد موافقة البرلمان”.

ونوه بأن الدستور المصري عالج ذلك في مادتين الأولى المادة (140)، التي تنص على “إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 120 يوماً على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، كما يجري إعلان النتيجة قبل 30 يوماً من انتهاء المدة”.

وتابع أن “الرئيس أُعلن عن انتخابه يوم 2 أبريل/نيسان 2018، ما يعني أن الحد الأدنى لفتح باب الترشح هو يوم 3 ديسمبر/كانون الأول 2023، ولا يجوز فتح باب الترشح قبل هذا الموعد”.

كما أوضح رشوان أن ذلك يتحدد وفق المادة (209)، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي ينص على أن “الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها هي من لها الحق في الإعلان عن تحديد مواعيد الإجراءات الانتخابية”.

وشدد المنسق العام للحوار الوطني على أن “رئيس الجمهورية لا يملك الحق في التدخل في تشكيل الهيئة، كما أن لا أحد يملك أن يعلن عن أي شيء يتعلق بالانتخابات سوى الهيئة”.

ويبدي البعض تخوفات من أن يكرر سياسيون أو رؤساء أحزاب، سيناريو حمدين صباحي، الذي لعب دور “الكومبارس” في انتخابات الرئاسة عام 2014، التي حصل فيها على 3% فقط من جملة الأصوات، حتى يمنح السيسي الشرعية لتولي حكم البلاد، بعد عام واحد من تنفيذه انقلاباً عسكرياً ضد الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

كما تكرر هذا السيناريو في 2018، حين أعيد انتخاب السيسي في مارس/آذار، بأكثر من 97% من الأصوات خلال انتخابات لم تشهد مفاجآت، وكان خصمه الوحيد فيها واحدا من أكبر الداعمين له، وهو موسى مصطفى موسى.