انتقد عضو مجلس النواب المصري، محمد عبد العليم داوود، مشروع قانون الموازنة الجديدة للدولة، الذي أقره المجلس نهائياً، قائلاً: “مصر الكبيرة بمواردها نصف موازنتها من أموال القروض، وفي النهاية الحكومة تبيع البلد ومصانعها، وترهنها للخارج بسبب الدين”.
وأضاف داوود، أن “مصر أصبحت زبوناً دائماً لدى صندوق الدين الدولي، وفي الوقت الذي تقترض فيه الحكومة من الخارج تفرض مزيداً من الضرائب على المعلمين، وتخفض من المخصصات المالية للعلاج والأدوية”.
وقال النائب ضياء الدين داوود: “الحكومة ليست قادرة على السيطرة على السياسة المالية للدولة، والدليل أن العجز الكلي زاد بنسبة 48% عن الموازنة السابقة. توجد هيئات خارج إطار الموازنة يرأسها وزير المالية مثل هيئة الرعاية الصحية، التي تمتلك فائضاً بمبلغ 48 مليار جنيه، وفي الوقت ذاته يوجد عجز في تمويل شراء أدوية مختفية من كل مستشفيات مصر!”.
وأضاف داوود: “الحكومة تخل بمبدأ وحدة الموازنة، إما طوعاً أو كرهاً، أي إنها تذهب للاقتراض من الخارج لشراء السلع، بينما الأموال متاحة عند بعض الهيئات، ولكنها غير ظاهرة في أرقام الموازنة”.
وقال النائب أحمد الشرقاوي: “لا يزال هناك صناديق خاصة تستحوذ على جزء كبير من إيرادات الدولة خارج بنود الموازنة. أين هي إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟ أو إيرادات شركة العاصمة الإدارية؟ أصول الدولة تُدار بطريقة سيئة، تصل إلى حد إساءة استعمال كل مواردنا”.
وقال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد كمالي، إن “الحكومة لم تدرج مشروعات جديدة في موازنة الدولة للعام 2023-2024، وتعطي الأولوية لاستكمال المشروعات المنفذ منها نسبة 70% فأكثر”، مضيفاً “تقديرات الموازنة تكون بالعملة المحلية، وليست بالعملة الأجنبية، والنمو الحقيقي يحسب على أساس الجنيه، وهذا أمر مطبق في جميع دول العالم”، على حد قوله.
اضف تعليقا