أصدر بنك “غولدمان ساكس” تقريرا مثيرًا عن الوضع الاقتصادي في مصر، حيث جاء فيه أن البنك المركزي بحاجة إلى خمسة مليارات، لسداد الالتزامات العاجلة.
جدير بالذكر أن التقرير الذي قال البنك إنه خلاصة ما توصلت إليه مجموعة من المستثمرين خلال زيارتهم مصر مؤخرا، تحدث أن حاجة مصر تصل إلى 18 مليار دولار، من أجل الوفاء بجل الالتزامات.
كما خلص المستثمرون، طبقًا لتقرير “غولدمان ساكس”، إلى أن مصر تفضل تنفيذ إصلاحات تشمل بيع الأصول قبل الانتقال إلى مرونة أكبر في سوق الصرف الأجنبي.
يشار إلى أن فلسفة الحكومة المصرية تقوم على أن بيع الأصول سيوفر السيولة اللازمة للتصدي لأي تضخم محتمل للجنيه تحت نظام صرف أكثر تحررًا، ويمكن من خلاله الانتقال بشكل منظم إلى سعر صرف واحد يتوازن في السوق، بحسب التقرير.إلا أن تقرير غولدمان ساكس استبعد نجاح هذه الخطة، قائلا إنه سيكون من الصعب على السلطات تجميع ما يكفي من مخزون النقد الأجنبي للانتقال بشكل منظم إلى مرونة أكبر في سوق الصرف الأجنبي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تفضل الامتثال لشروط برنامج صندوق النقد الدولي، وتحرير سوق الصرف الأجنبي (تعويم الجنيه) في حالة عدم توفر السيولة المطلوبة، مع خطر تدهور كبير للجنيه المصري.
وتابع بأن تأجيل مراجعات صندوق النقد الدولي يعرض البرنامج لمخاطر عدم الاستمرار. وتشير الدراسة التي أجراها المستثمرون إلى أنها لا تعتقد أن صندوق النقد الدولي مستعد لتجاوز متطلبات تعويم الجنيه، من أجل إنهاء المراجعات.
اقرأ أيضًا : أفريكا إنتلجنس: مصر حددت سفيرها في أنقرة.. وعباس كامل يراقبه
اضف تعليقا