مدد القضاء التونسي الحبس الاحتياطي بحق نائب رئيس حركة النهضة علي العريض مدة أربعة أشهر، على ذمة استمرار التحقيق في قضية “التسفير”.
وقرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المكلف بالبحث في القضية المتعلقة بـ”شبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب”، تمديد الإيقاف التحفظي بحق العريض مدة أربعة أشهر إضافية.
وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت حركة النهضة صدور قرار بسجن العريض على ذمة قضية “تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد”.
وتنفي حركة النهضة ولجنة الدفاع عن العريض الاتهامات الموجهة له.
يُذكر أن التحقيقات في قضية “التسفير” بدأت إثر شكوى تقدّمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري الذي حوّلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المُدّعى عليهم.
ويشمل التحقيق في القضية عدة قيادات في “النهضة”، بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وتولى العريض حقيبة وزارة الداخلية بين ديسمبر/كانون الأول 2011 ومارس/ آذار 2013، ضمن حكومة الائتلاف بين “حركة النهضة” و”حزب المؤتمر من أجل الجمهورية” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”.
كما تولى رئاسة الحكومة من مارس/آذار 2013 إلى يناير/كانون الثاني 2014.
اقرأ أيضا: تظاهرات في تونس ضد الاعتقالات والمعارضة تدعو لانتخابات مبكرة
اضف تعليقا