أصدر قاض تونسي أمراً بالتحفظ على الصحافي زياد الهاني بتهمة إهانة الرئيس قيس سعيد، بعدما وجه له انتقادات في تصريحات إذاعية.
فيما يثير الاعتقال مخاوف إزاء حرية التعبير في تونس منذ أن سيطر الرئيس سعيد على سلطات واسعة في 2021، حين حل البرلمان وبات يحكم بمراسيم.
من جانبها، قالت دليلة بن مبارك، محامية الهاني، لوكالة “رويترز”: “تم استجواب زياد الهاني في غياب محاميه.. ما حدث مهزلة تعزز النهج الدكتاتوري”.
كما لم يعلق الهاني، وهو مقدم برنامج إذاعي يومي، على مزاعم إهانة الرئيس، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات.
جدير بالذكر أنه في الأشهر القليلة الماضية، سُجن أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية لها علاقات مع المعارضة، واجه بعضها اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.
ونددت أحزاب المعارضة الرئيسية الاعتقالات وقالت إن وراءها دوافع سياسية، وحثت جماعات حقوقية السلطات التونسية على إطلاق سراح السجناء.
كما وصف سعيد المعتقلين بأنهم “إرهابيون ومجرمون وخونة”، وقال إن القضاة الذين يطلقون سراحهم سيعتبرون شركاء لهم.
يشار إلى أن الهاني صحافي عرف بنقده اللاذع لأغلب الحكومات منذ ثورة 2011. كما كان ينتقد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهو الآن منتقد شرس للرئيس سعيد. ويردد باستمرار أن سعيد قام بانقلاب ويسعى لتدمير الديمقراطية وضرب حرية الصحافة.
اقرأ أيضًا : سمية الغنوشي تنتقد النفاق الأوروبي تجاه الوضع في تونس
اضف تعليقا