أكدت مجلة “فوربس” الأمريكية بأن النظام القانوني في دبي يخضع لرقابة دولية متجددة، مع بدء أعضاء بالبرلمان البريطاني لتحقيق حول كيفية معاملة رجال الأعمال الأجانب عند اتهامهم بخرق القانون.

كما أكد موقع المجلة في تقرير أن هيلينا كينيدي، المحامية البارزة وعضو حزب العمال، تترأس التحقيق في مجلس اللوردات، وعقدت جلسة لجمع الأدلة بالبرلمان في 14 يونيو، بعنوان “التكلفة الحقيقية لممارسة الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة”.

يذكر أنه في وقت مبكر من الإجراءات، لفتت هيلينا إلى أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة وإجراءات التقاضي السليمة وعلقت على أحد الشهود بقولها: “كما أظهرت شهادتك، هناك أوجه قصور في العديد من تلك الجبهات في الإمارات العربية المتحدة”.

جدير بالذكر أن اللجنة متعددة الأحزاب تضم أيضًا النائب عن حزب المحافظين، روبرت باكلاند، الذي شغل منصب وزير الدولة لشؤون العدل من 2019 إلى 2021، والنائب عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، أليستير كارمايكل، المهتم بقضايا حقوق الإنسان في دول الخليج.

ويشارك ضمن الشهود ماثيو هيدجز، الذي تحدث عن تجربته مع الاعتقال بإمارة دبي عام 2018، قائلا: “لقد تعرضت للاعتقال التعسفي والتعذيب والحكم عليّ بالسجن المؤبد في الإمارات بتهمة التجسس لصالح المملكة المتحدة”.

وتابع: “الموقف هناك هو أنك مذنب أولاً وعليك إثبات براءتك (..) أنت تقاتل ضد نظام يركز بالكامل على سحقك.”

اقرأ أيضًا : لن تفيد اقتصاد الإمارات.. تقرير يسلط الضوء على جدوى عقارات دبي الفاخرة