يحتفي الإعلام الإماراتي بتصدر إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام قائمة الدول والمدن الأكثر طلباً للعقار في العالم بالأونة الأخيرة حيث أبرمت دبي عدد 92 صفقة بقيمة 1.7 مليار دولار وفقاً لبحث أجرته شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك”.
تلتها هونج كونج التي سجلت 67 صفقة قيمتها 988 مليون دولار، ونيويورك 942 مليون دولار في 58 صفقة، وتم إنجاز 36 عملية بيع في لندن بقيمة 736 مليون دولار.
لكن الشئ الذي يخفيه الإعلام الإماراتي أن ذلك يأتي بالتزامن مع تصنيف مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات لدولة الإمارات لمرتبة متقدمة جداً في قائمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
احتلت دولة الإمارات في عهد رئيسها محمد بن زايد المرتبة الثانية عربياً والـ 44 عالميًا في جرائم غسيل الأموال وهو ما يثير الشكوك حول انتعاش سوق العقارات في البلد العربي بالوقت الذي يشهد فيه العالم حالة من الركود بالمجال ذاته.
قنوات غسيل الأموال
تحدث مركز الزيتونة في الدراسة التي أطلق عليها عنوان “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي” حول حجم هائل ونسبة كبيرة للأموال المسبوهة التي تم تدويرها عالمياً.
ولفتت الدراسة إلى أن مجموعها يقترب من 3-5% من الناتج العالمي وهذا يعني أنها أكثر من ناتج الدول العربية مجتمعة وهذا يدل على خطورة الأمر الذي يجب على جميع الحكومات التصدي ليه.
وتطرقت الدراسة إلى قنوات غسيل الأموال والتي حددتها بأربع قنوات رئيسية هي: المؤسسات المالية، والتجارة عبر الإنترنت، والوسائط الإلكترونية المتمثلة في البطاقات الذكية أو التحويل الإلكتروني للنقود أو العملات المشفرة، وقنوات الأصول العينية.
وعند ذكرها جميعاً يتم ذكر دولة الإمارات التي تفتح الباب على مصراعيه لتجار المخدرات والآثار وغيرهم لاستخدام تلك القنوات دون أي رادع أو تضييق ومن ثم يتم تدوير الأموال مرة أخرى في عقارات دبي الفارهة.
غسيل الأموال والسمعة
صنفت منظمة العمل المالي “فاتف” دولة الإمارات العربية المتحدة في القائمة الرمادية بسبب الأعمال المشبوهة التي تتم بالدولة الخليجية وباتت الإمارات على بعد خطوة واحدة كي تصنف بالقائمة السوداء وهو ما يضر بسمعتها المالية.
استغلت الإمارات جماعات الضغط التي تمولها في أوروبا والولايات المتحدة كي يتم إسقاطها من القائمة المشينة وتقوم بغسيل سمعتها لكنها لم تنجح في ذلك خاصة بعدما ساعدت الأغنياء الروس على التهرب من العقوبات المفروضة عليهم جراء غزو الأراضي الأوكرانية.
كما سلطت تقارير غربية الضوء حول تهريب أموال الروس وأصولهم بطريقة مشبوهة وعلى رأسهم المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي إبراهموفيتش والمقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي تم ملاحظة اليخت الخاص به في دبي.
الخلاصة أن الإمارات لم تفلح في استقطاب زبائن في مجال العقارات بل قامت بإخفاء الأموال المشبوهة خلف تلك الصورة المبهرة التي يسوقها الآن الإعلام الإماراتي كإنجاز غير مسبوق لأبناء زايد.
اقرأ أيضًا : عصابة الشيوخ.. الإمارات دولة اللاقانون و الديكتاتورية المطلقة
اضف تعليقا