ناشدت أسرة معتقل سياسي مصري، السلطات بالإفراج عن ذويها، أو تقديم رعاية طبية عاجلة له، بعد أن تدهور حالته الصحية، داخل محبسه في سجن الوادى الجديد، مع تضخّم ورم في عنقه.

ونشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استغاثة من أسرة المعتقل السياسي عبدالشافي عبدالحي عبدالشافي (48 عاماً)، لافتة إلى أن معاناته “تتفاقم بسبب التعنّت الكبير الذي تبديه سلطات سجون مصر في ما يخصّ علاجه، بالإضافة إلى الأوضاع المزرية في داخل زنزانته التي تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والصحة، على الرغم من استغاثات وشكاوى عدّة”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، تم ترحيل عبدالشافي إلى سجن أسيوط العمومي من أجل تلقّي العلاج اللازم، إذ إنّه كان بحاجة إلى إجراء عملية جراحية لإزالة ورم في أحد المستشفيات المتخصصة، بصورة عاجلة.

وزارته أسرته في الـ29 من الشهر نفسه في ذلك السجن، لتُصدَم بسوء حالته الصحية.

وبعد إغلاق سجن أسيوط وترحيل المحتجزين فيه إلى سجون أخرى، بقيت أسرته على مدى أيام غير قادرة على معرفة مكان احتجازه، حتى علمت بأنّه أُعيد إلى سجن الوادي الجديد، وفق البيان.

وحتى الآن، لم تتمكّن الأسرة من زيارة عبدالشافي، وبالتالي لم تره إلا في نهاية أبريل/نيسان الماضي، لتزداد مخاوفهم على صحته وحياته.

وهذه ليست الاستغاثة الأولى لأسرة عبدالشافي، لكنّها تشكو دائما من مقابلة دعواتها بالإهمال، إذ جرى تجاهلها ولم تلقَ ردّاً.

و في 9 مارس/آذار 2020، ألقي القبض على عبدالشافي وبقي مخفياً قسرياً لمدّة أسبوعَين في أحد مقارّ الأمن الوطني في الشرقية، علماً أنّه تعرّض في خلالها لانتهاكات جسيمة، ولا سيّما التعذيب والضرب والصعق بالكهرباء في أماكن متفرّقة من جسده، الأمر الذي أدّى إلى إصابته بخلع في الكتف وتضرّر في الركبة، وفق تقارير حقوقية سابقة.

وأصيب عبدالشافي بورم في العنق في عام 2014، وبسبب ظروف حبسه في عام 2015 التي استمرّت لعامَين وعدم تلقّيه أيّ رعاية صحية، أُخلي سبيله في عام 2017، على أمل أن يتمكّن من الخضوع للعلاج.

لكنّه تعرّض مجدداً للملاحقة الأمنية وأُلقي القبض عليه في عام 2020، ليظهر بعدها أمام النيابة في حالة صحية متردية، على ذمّة المحضر المجمع رقم 16 الذي يحمل رقم 2096 لسنة 2022.

اقرأ أيضا: بطل رياضي مصري يعاني من الإهمال وغضب النشطاء