سلط تحليل نشره بموقع “ميدل إيست آي” الضوء على المأزق الاقتصادي الذي تواجهه مصر، مشيرا إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دعا المقرضين، في قمة مالية بباريس الشهر الماضي، إلى إظهار مزيد من “التفهم” لأزمة الديون المتدهورة في بلاده.

وذكر التحليل أن السيسي استبعد، في الأسبوع السابق للقمة، إجراء تخفيض مستقبلي لسعر صرف الجنيه، الذي فقد نصف قيمته منذ فبراير 2022.

كما برر السيسي ذلك بسبب مخاوف “الأمن القومي”، في إشارة مستترة إلى اضطرابات اجتماعية محتملة إذا فقد الجنيه المزيد من قيمته واستمر التضخم في الارتفاع.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تتعارض مع شرط رئيسي لحزمة دعم صندوق النقد الدولي البالغة 3 مليارات دولار والتي تمت الموافقة عليها لمصر، أواخر العام الماضي، والتي نصت على الالتزام بسعر صرف مرن.

يشار إلى أنه في أعقاب قمة باريس، قرر البنك المركزي المصري إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، رغم ارتفاع التضخم الذي بلغ 32.7% في مايو.

ويرى التحليل أن هذه السلسلة من القرارات السياسية تعكس وعيًا من قبل القاهرة بأن استمرار خفض قيمة العملة وتشديد السياسة النقدية لن يعالج أزمة الديون المتفاقمة في مصر، بينما تُظهر في الوقت نفسه مقاومة ملحوظة للإصلاحات الضرورية التي يمكن أن تخفف من الأزمة.

وشدد التحليل على أن حل النظام المصري للأزمة يدور حول انتظار “معجزة” بتدفق استثنائي للدولارات يسمح له بإدارة تخفيض آخر لقيمة العملة، والذي لا يبدو أنه وشيك.

اقرأ أيضًا : الحكومة المصرية تجمع 1.9 مليار دولار من مبيعات الأصول وتظل عاجزة عن تحقيق المستهدف