كشف تقرير لموقع “ميدل إيست مونيتور”، أن النظام المصري حصل على منصة استخباراتية مفتوحة المصدر من شركة إسرائيلية، مما يعزز قدرته على مراقبة المواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال وملاحقة خصومه.

جدير بالذكر أن هذه المراقبة الأمنية والاستخباراتية يعززها نظام تشريعي محكم يوفر لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي الوسائل القانونية لملاحقة الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومطاردة المعارضين، وإدارة بوصلة الرأي العام.

يشار إلى أنه على مدى السنوات الماضية، وتحديداً بعد انقلاب 3 يوليو 2013، كثفت السلطات المصرية إجراءاتها لمراقبة العالم الافتراضي، بعد أن أشعلت ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع مبارك.

طبقًا للموقع المذكور فإن منصة (Webint Center) الإسرائيلية الجديدة، التي تصدرها شركة (Bler)، والتي حصلت عليها المخابرات العامة المصرية مؤخرًا، تعزز قدرات النظام النوعية لتتجاوز مجرد مراقبة الشبكات الاجتماعية.

كما تتيح المنصة الإسرائيلية للجانب المصري تحديد الموقع الجغرافي للهدف باستخدام بيانات من شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام إدارة “الأفاتار”، فضلا عن كونه امتدادا لرصد مواقع الويب المظلمة، وهي وجهة للمعارضين السياسيين الذين يواجهون قيودًا على تطبيقات الإنترنت العادية.

فيما يشبه الإنترنت المظلم شبكة العنكبوت السرية التي لا يمكن اكتشافها باستخدام محركات البحث والمتصفحات التقليدية، والتي تتم من خلالها العديد من المعاملات السرية.

ويمكن للمرء أن يتنقل إليه ويتصفح مواقعه دون أن يترك الشخص أي أثر، بمعنى أن هوياته مخفية وأن أنشطته غير مسجلة في محركات البحث.

اقرأ أيضًا : بعد الملء الرابع.. مصر وإثيوبيا تؤكدان إنجاز اتفاق لسد النهضة خلال أشهر