طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور سلطات محمد بن زايد بالإفراج عن معتقل الرأي محمد المنصوري الذي تنتهي محكوميته التعسفية بعد يومين.
من جانبها، قالت لولور “سأراقب عن كثب الافراج المتوقع عن المدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات محمد المنصوري الذي من المقرر أن ينهي عقوبة سجن طويلة الأمد في 16 يوليو تتعلق بدعوته لإجراء إصلاحات ديمقراطية سلمية”.
يشار إلى أنه في الشهر الماضي أصدرت لولور بيانا تعرب فيه عن القلق الشديد إزاء السجن طويل الأمد لخمسة مدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات وحثت حكومة أبوظبي على إطلاق سراحهم على الفور.
ولفت بيان أن كل من محمد المنصوري وحسن محمد الحماد، وهادف راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي، وسالم حمدون الشحي هم جزء مما يسمى قضية الإمارات 94، المكونة من مجموعة من 94 محاميا ومدافعا عن حقوق الإنسان وأكاديميين حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في يوليو 2013 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.
تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات ضدهم بدأت في سياق حملة قمع متصاعدة من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة ضد الأفراد والمنظمات التي تطالب بالإصلاح السياسي السلمي.
وأضافت لولور “كانت أحكامهم شديدة القسوة وتم اعتبار احتجازهم تعسفياً وفقاً لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي”.
اقرأ أيضًا : العفو الدولية: رموز المجتمع المدني في الإمارات يقبعون في السجون قبل “كوب 28”
اضف تعليقا