“ظروف الاحتجاز المروعة، التعذيب، ترحيل، الأحكام التعسفية الجائرة”، كانت هذه هي المخاطر التي يمكن أن يواجهها نشطاء المناخ في مؤتمر COP28 إذا حاولوا التظاهر أو الاحتجاج في الإمارات -البلد المضيف- حسبما سردها المحامي بن كيث.

وقال المحامي البريطاني بن كيث ركز في مقال له إن الإمارات “بها مزيج انتهاكات مركب: تخترق قوانين الهجرة وتسليم المطلوبين وقوانين العمل الدولية”.

باعتباره متخصصًا في في الإشعارات الحمراء – وهو النظام الذي يستخدمه الإنتربول لتنبيه الشرطة في جميع أنحاء العالم بأن دولة عضو تسعى لتحديد مكان واعتقال وربما تسليم شخص معين – لديه الكثير من القصص والأدلة التي تشير إلى استخدام الإمارات لهذا النظام بصورة تعسفية ودون أي اعتبار للقانون، خاصة وأن الرئيس الحالي للإنتربول هو أحمد ناصر الريسي، وهو مسؤول إماراتي، يقول بن كيث أن لديه موكلين رفعوا قضايا ضد الريسي اتهموه فيها بتعذيبهم والإشراف على تعذيبهم في الإمارات.

من بين عملاء كيث رجل الأعمال البريطاني ريان كرنيليوس، الذي يقضي حاليًا عقوبة سجن طويلة في الإمارات العربية المتحدة، وفي يونيو/حزيران الماضي، قضت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة بأن كورنيليوس احتُجز بشكل تعسفي منذ اعتقاله من مطار دبي في عام 2008، كما أدانت المجموعة انتهاكات الحقوق الأساسية التي ارتكبتها السلطات الإماراتية ضد كورنيليوس.

شدد كيث على أن المشكلة لا تكمن في تنظيم COP28 في الإمارات العربية المتحدة فقط، بل تكمن في سبات بقية العالم تجاه الدولة، والصمت المخز الذي تواجه به الدول انتهاكات النظام الإماراتي، مشيرًا إلى أن “الإمارات العربية المتحدة ليست دولة تحترم سيادة القانون أو حقوق الإنسان الدولية”، متهماً البلاد بـ “الاستخدام المتكرر” لـ “التعذيب والاحتجاز غير القانوني والتعسفي”.

وأضاف كيث: “إن عقد حدث هام للأمم المتحدة في مثل هذا البلد دون التحدث عن السجل الوحشي للنظام ضد حقوق الإنسان هو، في رأيي، أمر شائن”.

يُذكر أن كيث وزميله المحامي ريس ديفيز أرسلوا رسالة نيابة عن عميل مجهول، إلى 19 شركة، بما في ذلك Unilever و Ikea و Coca-Cola ، دعوهم فيها لعدم المشاركة في COP28 واستخدام قوة الشركات الخاصة بهم لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان.

ونوه كيث: “الفرق كبير وشاسع إذا نظم نشطاء المناخ وقفة في المملكة المتحدة بعنوان Just Stop Oil  وبين نفس الوقفة في الإمارات…. فعل هذا في الإمارات يعني مواجهة الاعتقال والتعذيب وانتهاكات أخرى “.

ولفت كيث إلى تقرير “صادم” صدر عام 2013 عن منظمة Reprieve  يسرد بالتفصيل الصدمات الكهربائية والضرب والإساءات والاعترافات القسرية الذي يتعرض لها المعتقلون في السجن المركزي في دبي.

يقول كيث: “لا أعرف ما إذا كان هذا سيحدث للأجانب”، لكنه استشهد بالمعاملة السيئة التي لقيها طالب الدكتوراه البريطاني، ماثيو هيدجز، الذي قُبض عليه في مطار دبي عام 2018 للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الحكومة البريطانية، حُكم على هيدجز بالسجن مدى الحياة في الإمارات العربية المتحدة قبل العفو عنه.

سلط كيث الضوء أيضًا على قضية علي عيسى أحمد، مشجع أرسنال البريطاني، الذي تم اعتقاله واحتجازه في الإمارات في عام 2019 بعد ارتدائه قميص منتخب قطر أثناء حضوره مباراة لكرة القدم.

وتابع كيث “لقد سجنوا وعذبوا رجل لارتدائه قميصًا لدولة كانت خصم في ذلك الوقت، فماذا سيفعلون لمن يقول:” أنت تكذب بشأن التزامك بتغير المناخ؛ أنت مزور لأوراق اعتمادك الخضراء؛ أنت تستضيف فقط COP28 لغسل سمعتك الخاصة؟ “

وحذر كيث من أن النشطاء الذين لديهم “أي نوع من الملفات الشخصية” قد يكون لديهم برنامج التجسس Pegasus مدرج في هواتفهم، لكنه تابع “قد تكون هذه نعمة مقنعة، إذا تم إيقافهم عند الحدود ومنعوهم من الدخول”، متابعًا “أصحاب الحظ السيء هم من سيسمح لهم بالدخول ثم يقومون بالاحتجاج… من المحتمل أن يتم احتجازهم في الحجز، وعليه فإن التعذيب والمحاكمة الجائرة أمر مؤكد.

وأثار كيث نقطة في غاية الأهمية، إذ قال إن النشطاء الذين قد يتم توقيفهم في الإمارات لن يتهموا بالتظاهر أو بأي اتهامات سياسية، لكنهم بدلًا من ذلك “من المرجح أن يتم توجيه تهم إليهم بالاتجار أو حيازة مخدرات أو بعض الجرائم البسيطة الأخرى التي يتم اختلاقها لجعلهم يبدون وكأنهم مجرمون جنائيون… وسيمنح ذلك الإمارات القدرة على إدانة والحكم وترحيل الأشخاص من الإمارات بسرعة “.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا