قالت السلطات البحرينية أنها تتبنى نهجًا أكثر تساهلا مع المعارضة، لكن قطاعات من المعارضة تشكك في الإجراءات الحكومية، وبينها برنامج السجون المفتوحة وقانون العقوبات البديلة.

من جانبها، قالت نزيهة سعيد، وهي صحفية بحرينية، في تقرير بموقع “أمواج. ميديا” في تقرير أنه في أواخر يونيو الماضي، ذكرت وزارة الداخلية في البحرين  أن أكثر من 5 آلاف مدان، بينهم سجناء سياسيون، استفادوا من قانون الإجراءات والعقوبات البديلة، الصادر عام 2017 ويقدم أحكاما مخففة، بينها الإقامة الجبرية للسجناء الذين قضوا نصف مدة عقوبتهم ولم يعدوا يشكلون خطرا أمنيا.

لكن تلك الإجراءات تأتي بعد سنوات من التوترات السياسية، ففي 2011 اندلعت احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، بقيادة الأغلبية الشيعية، ومنذ ذلك الحين، قمعت الحكومة التي يقودها السنة (أسرة آل خليفة) بقمع النشاط السياسي وسجنت الآلاف (من المعارضين).

وأكدت أنه “من الأمثلة الأخرى على نهج يبدو أقل قسوة، برنامج السجون المفتوحة، وهي خطوة تسبق العقوبات البديلة، إذ يسمح البرنامج للسجناء بقضاء جزء من يومهم خارج السجن مثلا في العمل أو المدرسة أو زيارة الأسرة”.

جدير بالذكر أن تلك المبادرات أشاد بها البعض وبينهم الناشط السياسي نبيل رجب الذي استفاد من برنامج السجون المفتوحة، بينما يشكك آخرون في كونها إصلاحا حقيقيا، بحسب نزيهة.

اقرأ أيضًا : وسائل إعلام تعلن عن سباق دراجات مرتقب بين الاحتلال والإمارات والبحرين