أعلنت أربع منظمات حقوقية رفع شكوى ضد الدولة التونسية بسبب “الاعتقال التعسفي” الذي طال سياسيين معارضين، أمام الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.
وقالت “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية”، و”منظمة محامون بلا حدود”، والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق”، و”معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط” إنها رفعت شكوى مشتركة، أمام الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.
وقُدِّمت الشكوى نيابةً عن خيام التركي، وشيماء عيسى، وعبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، وجوهر بن مبارك، ولزهر العكرمي .
ويقبع هؤلاء السياسيون في السجن منذ أكثر من خمسة أشهر؛ على خلفية تهمة ” التآمر” على أمن الدولة، ولم تقبل السلطات القضائية مطالب الإفراج عنهم المقدمة من هيئة الدفاع، باستثناء شيماء عيسى ولزهر العكرمي.
ودعت المنظمات الحقوقية السلطات التونسية إلى إسقاط التهم الموجّهة ضدهم، وضد كل الذين يُحاكَمون ويسجنون لمجرّد ممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية.
وطالبت المنظمات بوقف كافة الممارسات التي تستهدف تقييد الحق في المشاركة السياسية وحرية التعبير والتجمّع السلمي في تونس.
ورأت المنظمات أن الشخصيات السياسية المُعارِضة الثماني هي رهن الاحتجاز التعسفي على ذمّة التحقيق في قضية “التآمر ضدّ الدولة”، وأنهم محتجزون على خلفية تهم ملفّقة تستند إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المنظمات في الشكوى المقدّمة كيف أنّ احتجاز المعارضين السياسيّين الثمانية، والتحقيق معهم، واستمرار احتجازهم، ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي تعهّدت تونس باحترامها بموجب
دستورها والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت المنظمات أن حقوق الضحايا انتُهِكَت منذ البداية، عندما قوّض الرئيس علنًا مبدأ قرينة البراءة، إذ وصفهم بأنّهم “إرهابيون”، واتّهمهم بـ”التآمر لزعزعة الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي”.
ورأت المنظمات أن التحقيق مع المعتقلين شهد تدخّلات صارخة وضغوطًا من الرئيس قيس سعيّد على القضاء، خاصة تهديده المباشر للقضاة بقوله أمام الكاميرا: “من يبرّئهم فهو شريك لهم”.
اضف تعليقا