أثار الحكم القضائي المصري على الناشط الحقوقي، باتريك زكي، جدلا واسعا، خاصة في أوساط الحركة المدنية المصرية التي تشارك في حوار وطني بالبلاد.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن محكمة مصرية قضت بالسجن لثلاث سنوات على باتريك زكي الباحث الحقوقي الذي كان يدرس في إيطاليا واتُهم بنشر معلومات كاذبة على خلفية مقال كتبه.

وفي شباط/ فبراير 2020، ألقي القبض على زكي خلال زيارة لمصر عندما كان طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا بإيطاليا، ووجهت إليه تهمة “إذاعة أخبار وبيانات كاذبة” بسبب مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين في مصر.

وقضى الباحث 22 شهرا في الحبس الاحتياطي قبل الإفراج عنه على ذمة المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في مسقط رأسه بمدينة المنصورة في دلتا النيل. 

عمل زكي في السابق باحثا في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مستقلة رائدة. 

وقالت المنظمة إن زكي تعرض للتعذيب بعد إلقاء القبض عليه.

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي، منح الجنسية الإيطالية استثناء لباتريك زكي، في أعقاب توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة طالبت بمنحه الجنسية الإيطالية ودعمه حتى يحصل على حريته.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان: “التزامنا تجاه حل إيجابي لقضية باتريك زكي لم يتوقف أبدا، إنه مستمر ولا تزال تحدونا الثقة في ذلك”.

وأطلقت السلطات هذا العام حوارا سياسيا وطنيا لمناقشة مستقبل البلاد غير أن استمرار إلقاء القبض على معارضين ألقى بظلاله على جلسات هذا الحوار.

وقال المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي إن الحكم على زكي جعل وجوده في مجلس أمناء الحوار الوطني “بلا جدوى”.

وأضاف: “قبلت العضوية كمتطوع في محاولة مني لتجسير الفجوة بين حركة حقوق الإنسان وبين الدولة ومؤسساتها ولكن لم أنجح”.

كما قال العضو في اللجنة، أحمد راغب، إنه يعتذر عن الاستمرار في “الحوار الوطني” بعد الحكم.

أقرأ أيضا: عبر ميناء دمياط.. شبكة شحن تربط بين إسرائيل ومصر