عادت انقطاعات الكهرباء المتكررة على معظم أنحاء جمهورية مصر بالتناوب بعد 8 سنوات من الغياب؛ بالتزامن مع موجة حر تضرب البلاد حاليا.
وتقول الحكومة إن موجة الحر الحالية تسببت في ارتفاع قياسي باستهلاك الكهرباء ما أجبرها على تطبيق خطة تخفيف أحمال التيار بعد انخفاض ضغط الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء، محمد شاكر، إن خطة تخفيف أحمال الكهرباء “مؤقتة”، وسيتم إيقافها بمجرد توافر الوقود والغاز اللازم لزيادة حجم الإنتاج لاستيعاب حجم الطلب
وأضاف أن حجم الطلب وصل إلى 35 ألف ميجاوات يوميًا وقت الذروة، مطالبًا المواطنين بترشيد الاستهلاك لتخفيف حدة خطة تخفيف الأحمال.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك قدرات ضخمة من الإنتاج الكهربائي بفائض يتراوح بين 12-13 ألف ميجاوات، لكن عدم توافر الغاز وراء تطبيق خطة خفض الأحمال.
في أغسطس/ آب من العام الماضي، تبنت الحكومة خطة لترشيد الكهرباء لاستغلال الغاز المستخدم في الإنتاج لتصديره للخارج لتلبية الطلب المرتفع عالميًا، وفي الوقت نفسه زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
ونتج عن هذه الخطة نمو قيمة صادرات مصر من الغاز بنسبة 171% لتصل إلى 8 ملايين طن بقيمة 8.4 مليار دولار خلال عام 2022.
ربط وزير الكهرباء، الاستمرار في خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء بتوافر الوقود اللازم لزيادة إنتاج المحطات.
مضيفًا أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل جاهدة على إتاحة الوقود اللازم للإنتاج بأسرع وقت ممكن، سواء كان غاز أو مازوت، وأتوقع أن يتم حل الأمر خلال فترة وجيزة.
اضف تعليقا