رفع الناشط المصري الأمريكي شريف عثمان دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة ضد مصر والإمارات والإنتربول بتهمة اختطافه وسجنه بشكل غير قانوني لأكثر من 40 يومًا في دبي العام الماضي.
وحسب الفريق القانوني لشريف عثمان، كابتن سابق بالقوات الجوية المصرية ومقيم في الولايات المتحدة منذ عام 2004، فإن الدعوى مرفوعة ضد مصر والإمارات العربية المتحدة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزراء الداخلية والإنتربول لدورهم في احتجازه غير القانوني في الإمارات بعد طلب تسليم تقدمت بها السلطات المصرية لإمارة أبو ظبي.
كان عثمان يزور عائلته في الإمارات العربية المتحدة – التي سافر إليها أربع مرات على الأقل منذ عام 2014 بشكل آمن – عندما تم القبض عليه في أحد مطاعم دبي في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022
قال عثمان إن ضباط يرتدون ملابس مدنية قبضوا عليه في الإمارات، ولم يقدموا أي مذكرات اعتقال وقتها، لكن بعد ساعات أخبرته القوات الأمنية أن السلطات الإماراتية تصرفت بناءً على طلب تسليم من مصر، وبعد حوالي 40 يومًا، أُفرج عن عثمان في 22 ديسمبر/كانون الأول بعد تدخل الحكومة الأمريكية.
وحسبما جاء في الدعوى القضائية فإن 31 مقطع فيديو نشرها عثمان على قناته على موقع يوتيوب، يدعو فيها إلى احتجاجات سلمية في مصر قبل مؤتمر Cop27 لتغير المناخ، وهو ما أدى إلى اعتقاله.
وفقًا للشكوى المرفوعة يوم الخميس في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، سعى المُدعى عليهم إلى تسليم عثمان “لتهدئة وترهيب المعارضين الآخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى”.
وأضافت الدعوى، أنه بتوجيه من مصر، أن الإنتربول و AIMC ، وهي هيئة أمنية يديرها أعضاء في جامعة الدول العربية ، أصدرت إخطارات حمراء إلى سلطات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة لتحديد مكان عثمان وسجنه.
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما استفسر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يعمل في القنصلية الأمريكية عن قضية عثمان مع المسؤولين الإماراتيين، قيل له إن الإنتربول أصدر إشعارًا أحمرًا ضد عثمان في القضية رقم 138/2022 ، وفقًا للشكوى.
ومع ذلك، بعد أسبوع، عندما نشرت منظمة ” محتجز في دبي” غير الحكومية ومقرها المملكة المتحدة معلومات حول قضية عثمان على موقعها على الإنترنت، اتصل الإنتربول بالمدير التنفيذي للمنظمة رادها ستيرلنغ ليقول إنه لم يُصدر أي “إشعار أحمر ضد عثمان”.
شاركت ستيرلنغ المعلومات مع مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية، وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما جاء في الشكوى فإن المسؤولين الإماراتيين أكدوا أن عثمان اعتقل نتيجة لإشعار أحمر من هيئة AIMC، وعليه تقول الدعوى المرفوعة من قبل شريف عثمان إن ” الإنتربول و AIMC تآمروا لتغيير السبب الحقيقي وراء اعتقال عثمان من إشعار صادر عن الإنتربول إلى إشعار صادر عن الإنتربول AIMC.”
من جانبه، قال شريف عثمان في إفادة خطية إنه يخضع حاليًا لجلسات علاج نفسي من اضطراب ما بعد الصدمة، والذي تعرض إليه بسبب اعتقاله، مضيفًا إنه حاليًا يشعر بالقلق الدائم حين يغادر منزله.
وأشار عثمان إلى أن هذه الواقعة تسببت في خسارته مبلغ 250 ألف دولار وأثرت عليه وعلى خططه الاستثمارية سلبًا.
وفي تصريحات خاصة لموقع Middle East Eye قال عثمان إنه يرى أن الدعوى القضائية مهمة لأن الآخرين الذين يُعتقد أنهم سُلموا لأسباب سياسية أو بوسائل مماثلة لا تتاح لهم الفرصة في كثير من الأحيان لمحاسبة الجناة، مضيفًا “ضحايا القمع العابر للحدود عادة ما ينتهي بهم الأمر في الجانب الخطأ من القصة لأنهم يذهبون إلى دول تمارس ضدهم القمع وتتعامل معهم بوحشية”.
واستشهد عثمان بقضية خلف الرميثي، وهو مواطن إماراتي تركي مزدوج الجنسية احتُجز في مايو/أيار بناء على مذكرة من الإمارات العربية المتحدة، ورُحل قسريًا من الأردن إلى الإمارات، حيث يواجه هناك حكمًا غيابيًا في قضية الإمارات 94 وهي أكبر محاكمة جماعية في البلاد، وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها غير عادلة إلى حد بعيد.
اختفى الرميثي من الأردن قبل أن تخضع قضيته لجلسات استماع مقررة، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية التي تديرها الدولة أنه “استُقبل” في الإمارات، لكن مكان وجوده وظروف اعتقاله لا تزال غامضة.
وشدد عثمان على رغبته في محاسبة من تسببوا في أزمته، مضيفًا أنه يطلب منهم أن يثبتوا أمام المحكمة الأمريكية ادعاءاتهم بأن كل اجراءاتهم معه كانت قانونية.
وقال جيم والدن، أحد محامي عثمان، من مكتب المحاماة “والدن، ماخت، هاران” ومقره مدينة نيويورك، إن القضية ستلقي الضوء على “الحاجة الملحة للمساءلة والإصلاحات اللازمة داخل الإنتربول و AIMC.”
وقال والدن: “من المقلق للغاية أن نشهد كيف يمكن التلاعب بالإنتربول – منظمة نعتمد عليها للحفاظ على الأمن الدولي – لاحتجاز الأفراد بشكل غير قانوني بأمر من الدكتاتوريين المستبدين”.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا