مسار قيس سعيد عام ثالث من "الانقلاب" في تونس

أشار ناشطون إلى أنه في 25 يوليو وهو ذكرى إعلان الجمهورية التونسية عام 1957، تمر تونس بعامها الثالث من أزمة سياسية متفاقمة خلّفت استقطابا مجتمعيا حاد.

يذكر أنه في 25 يوليو 2021، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية تضمنت: إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة قاطعها الرافضون لتلك الإجراءات.

جدير بالذكر أن تلك الإجراءات تعتبرها قوى تونسية وازنة “انقلابا على دستور الثورة (دستورة 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

لكن سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تنتهي في 2024، قال إن إجراءاته كانت “ضرورية وقانونية” لإنقاذ البلاد من “انهيار شامل”، ويرفض منذ فترة دعوات من المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

من جهة أخرى، عزفت قطاعات واسعة من الناخبين عن المشاركة في استحقاقات سعيد الاستثنائية، ففي الانتخابات المبكرة مثلا تجاوزت نسبة المشاركة بالكاد 11%، ما اعتبرته المعارضة دليلا على فشل مسار سعيد، ودعت دون جدوى إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

يشار إلى أنه خلال الشهور الماضية، شهدت تونس حملات اعتقال لسياسيين وقضاة رجال أعمال وإعلاميين وناشطين، واتهم سعيد بعضهم بـ”التآمر على أمن الدولة” والمسؤولية عن “أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، وهو ما تنفي المعارضة صحته.