العدسة _ معتز اشرف

بينما يهدِّد المرشح الرئاسي الوحيد حتى الآن عبد الفتاح السيسي بعدم السماح لفاسد بالاقتراب من عرش المحروسة، كان الترحيب واسعا من وسائل إعلامه على تقدم أحد المتهمين بالفساد المالي لحلبة المنافسة، التي تعرضت لانتكاسات عديدة، حتي باتت أشبه باستفتاء بحسب ما تواترت عليه الآراء والتحليلات، إلا أن تتبع المرشح المحتمل الجديد السيد بدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، وملفه في المحاكم والنيابات، قد يربط بينه وبين أسباب الترشح السريع الذي وصفه البعض بالمدد حسب الحاجة للسيسي بعد أن أصبح بمفرده على حلبة المنافسة.

الصيدلي المتطلع

“البدوي” تخرج فى كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية عام 1973، ولتطلعاته القيادية المبكرة، انضم لحزب الوفد عام 1983، وانتخب سكرتيرًا عاما للحزب عام 2000 واستمر بالمنصب حتى عام 2005، ومنذ عام 2006 وهو عضو في الهيئة العليا للحزب حتي انتخب رئيسًا لحزب الوفد متفوقًا على منافسه رئيس الحزب محمود أباظة في 28 مايو 2010، فيما يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيجما للصناعات الدوائية التي يلاحقها خسائر كثيرة، ورئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الغرف الصناعية المصرية، وكان يترأس أيضا مجلس إدارة قنوات الحياة، التي ذهبت مع رياح الأزمة المالية، وبيعت لجهات محسوبة على أجهزة سيادية في مصر، بحسب بعض الأقوال.

حكم بالحبس

محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار هشام فاروق وسكرتارية محمود سلامة، أصدرت حكما ضد السيد البدوى بالحبس 3 سنوات وقبول المعارضة المقدمة منه شكلا ورفضها موضوعا، في القضية المتهم فيها بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح اتحاد الكرة المصري، تُقدر قيمتها بـ80 مليون جنيه، وذلك بعدما أقام اتحاد الكرة جنحة مباشرة ضد ,” البدوي “ بصفته رئيس مجلس إدارة شركة “ سيجما“ للإعلام، لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد مسحوبًا على البنك الأهلي “ سوسيتيه جنرال“ لصالح اتحاد الكرة، إلا أنه عند التوجه لصرف قيمة الشيك، أفاد البنك بأن التوقيع غير مطابق وغير صالح، كما أصدرت المحكمة حكمين آخرين ضد “البدوي“ في القضيتين 8793 و879 لسنة 2011 لإصداره شيكات بدون رصيد لصالح اتحاد الكرة.

نيابة الأموال العامة أدرجت في وقت سابق اسم السيد البدوى على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقامت بإخطار مصلحة الجوازات والهجرة بذلك، وفى مارس 2017 أعلن جهاز الكسب غير المشروع بناء على طلب نيابة الأموال العامة العليا، ثبوت بعض المخالفات لشركتى سيجما للصناعات الدوائية وسيجما للحياة، التى أوردها تقرير الهيئة العامة للاستثمار، وفقا لبلاغ مقدم برقم 636 لسنة 2014 والمقيد برقم 170 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا، وذلك بعد أن قدمت إيست جيت شكوى إلى الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 18/2/2014 وأصدرت لجنة التفتيش بالهيئة العامة للاستثمار تقريرا فى 2/12/2015 يتضمن ثبوت 5 مخالفات من المخالفات العشرة الواردة بالشكوى مع مراعاة أن ما تصدره لجنة التفتيش لا يعدو أن يكون إلا مجرد توصيات تأخذ بها الجمعية العمومية أو لا وتصوت بالقبول بها أو ترفضها وفقا للمادة 162 من القانون رقم 159.

مخالفات مالية

ورد في تقرير لجنة التفتيش برئاسة المستشار خالد صالح المستشار القانوني للرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ثبوت عدة مخالفات، منها تحويل “البدوى” مبالغ مالية تخص شركة سيجما للصناعات الدوائية لصالح شركتها التابعة سيجما للإعلام– المالكة لمجموعة قنوات الحياة– دون الحصول على موافقة مسبقة من مساهمى شركة سيجما للصناعات الدوائية أو مجلس إدارتها، ووجود رصيد مدين بمبلغ 204 ملايين جنيه على شركة سيجما للإعلام، بالإضافة لفوائد محملة بقيمة 98.7 مليون جنيه، كما تضمن تقرير اللجنة الذي حصلت “المال” على نسخة منه ثبوت مخالفة أخرى، تتلخص فى التخلي عن حق شركة سيجما للصناعات الدوائية في الاشتراك بزيادة رأسمال شركة سيجما للإعلام من 8 إلى 80 مليون جنيه– والتي تمت عام 2012 – دون عرض الأمر على المساهمين أو على مجلس إدارة الشركة، رغم امتلاك شركة سيجما للصناعات الدوائية حصة قدرها 21.8% من رأسمال سيجما للإعلام، كما قام في المقابل بالاكتتاب في زيادة رأسمال شركة سيجما للإعلام، ليرفع حصته من 21.8 % إلى 92.1%، ما ترتب عليه انخفاض حصة سيجما للأدوية إلى 2.9% بدلا من 21.8% قبل عملية الزيادة، كما أقر تقرير اللجنة مخالفة أخرى لرئيس مجلس إدارة شركة سيجما للأدوية، تمثلت فى عدم دعوته لعقد الجمعيات العمومية للشركة لمناقشة نتائج أعمالها لعامى 2012 و 2013 .

استيلاء على المال العام

وفي 2013، قرر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا اليوم، إخلاء سبيل الدكتور البدوي، بالضمان الشخصي وصرفه من سراي النيابة، وذلك بعدما تم الاستماع إلى أقواله، حول ما تضمنه أحد البلاغات المقدمة من علاء الكحكي صاحب شركة ميديا لاين للإعلانات والشريك بشركة سيجما للإعلانات يتهمه فيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، بعمل دعاية إعلانية لحزب الوفد عبر قنوات الحياة عن طريق شركة سيجما للإعلانات بدون مقابل مادي لهذه الإعلانات، على الرغم من كون تلك الإعلانات تقدر بمبالغ كبيرة.

وفي مايو 2015 تقدم عدد من أعضاء الهيئة العليا بحزب الوفد، بشكوى مجمعة للجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار أنور الجابري يطالبون فيها بالتحقيق فيما وصفوه بمخالفات إدارية ومالية ارتكبها السيد البدوي، على مدار فترة رئاسته للحزب، وطالب المدعون لجنة الأحزاب السياسية، بمباشرة اختصاصها الذي حدده القانون، والإشراف على صندوق ولوائح الحزب، ومخاطبة النيابة العامة لفتح تحقيقات موسعة في ادعائهم ضد البدوي، كما تلقي النائب العام وقتها المستشار الراحل هشام بركات، في نفس التوقيت بلاغا من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، طالبوا فيه بالتحقيق مع رئيس الحزب السيد البدوي، في اتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإهدار أموال الحزب والجريدة، بما قيمته 93 مليون جنيه، بالإضافة إلى مديونيات تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه، بسبب توقيعه عقدًا مع شركة ميديا لاين بإعلان بالأمر المباشر، وادعى البلاغ المقيد برقم 9262 عرائض النائب العام، والموقع من محمد أحمد عبدالفتاح، روماني إبرايم، ماهر فاروق، أن “البدوي” ارتكب مخالفات مالية وسياسية، “مؤثمة” قانونًا بالمخالفة لأحكام القانون، مما يمثل عدوانًا وإهدارًا للمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، مما أضاع على الحزب أموالا كثيرة، كما طالبوا النائب العام، التحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغ المتعلقة بالنواحى المالية، واتخاذ اللازم قانونًا، ومنع تصرف “البدوى” في أموال الحزب، لحين الانتهاء من التحقيقات، والتحفظ على دفاتر اجتماعات الهيئة العليا للحزب، كما قدم الشاكون للنائب العام 70 مستندا قالوا إنها مخالفات مالية وإدارية ارتكبها السيد البدوي طيلة فترة رئاسته للحزب، وهو ما قابلته النيابة العامة بإحالة البلاغ المقدم لنيابة شمال الجيزة الكلية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية.