أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد، مساء “السبت” 27 يناير، رفضها رسميًا ترشح رئيس الحزب “السيد البدوى”، للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى مارس المقبل.
جاء ذلك بعد اجتماع استمر لمدة 5 ساعات بحضور “السيد البدوى”، واتخذ القرارها بأغلبية؛ حيث رأت أن الظروف الحالية لا تسمح للحزب بخوض الانتخابات الرئاسية.
وتم الاجتماع في أجواء مشحونة للغاية؛ حيث شهد مقر الحزب تجمع عدد من الشباب، خارج قاعة الاجتماع، وردد عدد من الهتافات التي أعربوا فيها عن رفضهم ترشيح “السيد البدوى” للرئاسة.
ويذكر أن “البدوي”، كان أعلن أمس “الجمعة” 26 يناير، أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس المقبل، بعدما كان قد أكد هو وحزبه مرارا أنهما يدعمان ترشيح قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي” لولاية ثانية.
وصباح أمس، كان تقدم “السيد البدوي”، بطلب لإخضاعه للكشف الطبي، تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية، والذي يعتبر آخر موعد لتلقي طلبات إجراء الكشف الطبي على المرشحين المحتملين، والإثنين المقبل، هو آخر موعد لغلق باب الترشح، الذي بدأ في 20 يناير الجاري.
ويشترط لقبول أوراق المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر حصوله على تزكية من 20 نائبًا في البرلمان على الأقل (من أصل 596 عضوًا)، أو جمع توكيلات بتأييد ترشيحه من 25 ألف مواطن يمثلون 15 محافظة على الأقل (من أصل 27)، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، وكذلك إجراء الكشف الطبي.
يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان رئيس نادي الزمالك المصري، البرلماني “مرتضى منصور”، تراجعه عن إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة البلاد المزمع إجراؤها في مارس المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة.
ويذكر أن “منصور”، كان أعلن في 13 يناير الجاري قرار ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذه هي المرة الثانية من نوعها بعد تراجعه في رئاسيات 2014.
وبهذا الإعلان يصبح رئيس نادي الزمالك رابع مرشح محتمل يتراجع عن خوض سباق رئاسيات مصر المقبلة، بعد المحامي اليساري “خالد علي“، والفريق “أحمد شفيق“، والبرلماني السابق “محمد أنور عصمت السادات“، ابن شقيق الرئيس الراحل “أنور السادات“.
وبذلك يتعبر “السيسي”، المرشح الرئاسي الوحيد الذي تتقدم بأوراقه رسميًّا للانتخابات المقررة في مارس المقبل، الأربعاء الماضي.
ووفق قانون الانتخابات الرئاسية، يتم الاقتراع، حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، على أن يعلن فوزه حال الحصول على 5 بالمائة من إجمالي عدد من لهم حق التصويت، والبالغ عددهم نحو 60 مليون شخص.
وفي حال عدم حصول المرشح على هذه النسبة التي تُقدر بـ 3 ملايين صوت، تعلن هيئة الانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة.