تحدث تقرير صادر عن وكالة “بلومبيرغ” عن ارتفع سعر الفائدة، الذي يقدمه البنك المركزي السعودي على الاقتراض، إلى مستوى قياسي في يوليو الماضي؛ ما يجعل من الصعب على الشركات اقتراض أموال.
فيما أضاف التقرير أن هذا الارتفاع يهدد هدف المملكة المتمثل في جذب الشركات الأجنبية؛ ما قد يُضر بمشاريع التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030، والتي أصبحت المحرك الرئيسي للنمو وسط تخفيضات إنتاج النفط الطوعية.
يشار إلى أن تكلفة النقود، وفقًا لسعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر المعروف بـ”سايبور” (Saibor)، صعدت إلى أكثر من 6% في الشهر الماضي، متفوقة على مستواها بعد انهيار أسعار النفط في 2020، وخلال الأزمة المالية العالمية في 2008.
كما أكد التقرير على أن السعودية تنفق مئات المليارات من الدولارات على حملة تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، والتي دعا إليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأطلق عليها اسم رؤية 2030.
وأظهر أنه بينما يتم تمويل جزء من تلك المشاريع من عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضا إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض، وبالفعل سبق أن اقترضت العديد من الهيئات الرئيسية المستثمرة في مشاريع رؤية 2030، وبينها صندوق الاستثمارات العامة (مملوكة للدولة) والشركات التابعة له العاملة على تطوير مشروع مدينة نيوم المستقبلية، عشرات المليارات من الدولارات.
اضف تعليقا