حصلت صحيفة الغارديان البريطانية على مستندات شديدة السرية كشفت عن تورط دولة الإمارات العربية المتحدة -مضيف قمة المناخ- في عدد من القضايا الحساسة والخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان وأزمة المناخ وحرب اليمن والإتجار بالبشر، وذلك عبر وثيقة بعنوان “الرسائل الاستراتيجية” وافقت عليها الحكومة لاستخدامها في الاستجابة لطلبات وسائل الإعلام حول تلك القضايا.
الوثيقة المشار إليها تبدأ بثلاث صفحات بعنوان “الرسائل الرئيسية لمؤتمر COP28 في الإمارات العربية المتحدة” و “النقاط السردية”، تتركز حول قضايا ومعلومات لا تتعلق أي منها بالسبب الرئيسي لأزمة المناخ، ولا تحتوي على إشارات إلى الوقود الأحفوري أو النفط أو الغاز، بل تقتصر على الحديث عن الطاقة المتجددة والهيدروجين.
من خلال الوثائق المسربة، فإن الإمارات تسعى لاستغلال نفوذها وتركيز الحلول على تقليل الانبعاثات مع تجاهل فكرة الحد من الوقود الأحفوري نفسه، بالرغم من أن الخبراء أجمعوا على ضرورة الحد من الوقود الأحفوري في حال أردنا تنفيذ حل فعال لأزمة المناخ
بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات الجديدة الخاصة بمعايير الوقود الأحفوري في الإمارات لا تتوافق مع صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
الجدير بالذكر أن صحيفة الغارديان في أبريل/نيسان كشفت أن الإمارات العربية المتحدة لديها ثالث أكبر خطط خالية من الخرق الصافي لتوسع النفط والغاز في العالم، واللافت للنظر أن الوثيقة المسربة، والتي تسلط الضوء على “زيادة القدرة الإنتاجية مقابل الطموح المناخي”، حُررت بعد هذا التاريخ.
القضية الحساسة الأخرى المتعلقة بالمناخ تركزت على رئيس القمة نفسه، وهو سلطان الجابر الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإماراتية، Adnoc ، وهو دور وصفه المحللون بأنه مزدوج وبه تضارب للمصالح.
تسرد الوثيقة أيضًا فشل Adnoc في الكشف عن انبعاثاتها أو نشر تقرير الاستدامة منذ عام 2016.
يقول دفاعها عن الجابر: “مسيرة الدكتور سلطان الكاملة (في الطاقة والمناخ والدبلوماسية) تمنحه الخبرة اللازمة للمشاركة البناءة وتعطيل وتوحيد القطاعات اللازمة لتحقيق عمل هادف”.
الإشارة الوحيدة للوقود الأحفوري في الوثيقة المطولة موجودة في قسم بعنوان “الإمارات العربية المتحدة كاقتصاد هيدروكربوني (ضغط الوقود الأحفوري)”، وكُتب فيها “الإمارات العربية المتحدة تساعد في بناء نظام الطاقة في المستقبل مع تقليل كثافة الكربون في النفط والغاز”.
كثافة الكربون للنفط أو الغاز هي ثاني أكسيد الكربون المنبعث لكل وحدة في إنتاج الوقود ولا تشمل الانبعاثات الأكبر بكثير المنبعثة عند حرق الوقود.
تحدثت الوثيقة أيضًا عن ردود وإجابات الإمارات على سلسلة طويلة من القضايا الحساسة غير المتعلقة بالمناخ والطاقة بما في ذلك: غسيل الأموال، وجرائم الحرب في اليمن، والسجناء السياسيون، والمراقبة والتجسس، وخنق حرية التعبير، وحقوق المرأة والاتجار بالبشر.
اضف تعليقا