قال أمين المظالم في البرلمان البريطاني إن وزارة خارجية المملكة المتحدة “فشلت في ملاحظة علامات التعذيب” عندما زار المسؤولون الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز حين كان مسجونًا في الإمارات العربية المتحدة.

وكان ماثيو هيدجز قد أُدين بتهمة التجسس من قبل الإمارات العربية المتحدة في 2018 بعد سفره إلى دبي لإجراء بحث للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة دورهام، وأمضى ستة أشهر في السجن، حيث تعرض لتعذيب شديد، وتم تقييد يديه وتخديره واستجوابه لساعات، ثم صدر ضده حكمًا بالسجن المؤبد قبل أن يصدر عفو عنه والسماح له بالرحيل إلى بلده.

كتب أمين المظالم في النتيجة التي توصل إليها “من الصعب تخيل التجربة التي مر بها السيد هيدجز وظروف احتجازه المرعبة… ازداد الكابوس سوءًا بسبب فشل الحكومة البريطانية في اتخاذ اللازم لحمايته في الوقت المناسب… لقد وثق بهم لمساعدته لكنهم خذلوه، وفشل المسؤولون في ملاحظة علامات التعذيب، وفشلوا في التدخل وفشلوا في تقديم المساعدة “.

في مداخلة له مع برنامج “توداي” على إذاعة بي بي سي 4، قال هيدجز إنه يأمل أن تساعد نتائج التحقيق الذي أجراه أمين المظالم في حماية المواطنين البريطانيين من التعرض لظروف مشابهة.

وقال هيدجز “إنه انتصار شخصي لي… الآخرون أدركوا أن الألم والإساءة التي عانيت منها لفترة طويلة من الوقت لم تكن من وحي خيالي… إنه شيء حقيقي تعرضت له وعانيت بسببه… هذه هي الخطوة الأولى لمساعدتي على التعافي.”

وأضاف هيدجز أنه لجأ إلى أمين المظالم بعد انتظار وزارة الخارجية لإجراء تحقيق وعدوا به، وهو ما لم يحدث حتى الآن “طوال هذا الوقت لم يحرزوا أي تقدم.”

كان أحد أسباب عدم متابعة مزاعم هيدجز بالتعذيب، وفقًا لأمين المظالم، هو سياسة وزارة الخارجية بعدم رفع شكاوى دون موافقته.

أشارت النتائج التي توصل إليها أمين المظالم: “اعترف أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية أن السياسة قد تبدو غير منطقية في الظروف التي يشعر فيها الشخص المحتجز بأنه غير قادر على التواصل بحرية… ومع ذلك، فإن السياسة تعكس حقيقة أن الناس قد يختارون عدم إثارة مزاعم سوء المعاملة أو التعذيب مع السلطات، لأنها قد تعتقد أن ذلك يمكن أن يجعل الأمور أسوأ… مستشار حقوق الإنسان في وزارة الخارجية ليس لديه تصريح أمني لتقديم المشورة بشأن قضية هيدجز”.

وذكر تقرير أمين المظالم أنه في سجلاته الصادرة في ذلك الوقت بشأن هيدجز، لم يكن هناك اعتراف من وزارة الخارجية “بتكرار مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في الإمارات العربية المتحدة”.

قال هيدجز إن وزارة الخارجية كانت تعلم أن التعذيب حدث في الإمارات العربية المتحدة، وأن المسؤولين كانوا سيشاهدون آثار واضحة خلال الاجتماع الأول الذي انضم إليه هيدجز مع “عدة رجال يرتدون أقنعة سوداء”، في بيئة “مقيدة” و “قمعية”.

وعند سؤاله عما إذا كان سيقبل تعويض مالي، قال هيدجز إنه “لن يرفضه” لكن المبلغ المعروض في الوقت الحالي والذي يبلغ 1500 جنيه إسترليني هو “مبلغ تافه” بالنسبة لتجربته.

وأضاف أن أولويته حاليًا الحصول على “اعتذار رسمي من وزارة الخارجية” وإجراء تغييرات ملموسة لمساعدة الآخرين في ظروف مماثلة، مستشهداً بأمثلة علي عيسى أحمد، السائح البريطاني الذي تم اعتقاله وتعذيبه عن طريق الخطأ في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019.

قال هيدجز إنه غاضبًا مما وصفه “علاقة حميمة” بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، حيث شارك وزير الخارجية جيمس كليفرلي في رحلة صيد مع سفير الإمارات العربية المتحدة، وتلقى وزيرين هدايا في البرلمان من مسؤولين إماراتيين.

من جانبها، قالت دانييلا تيخادا، زوجة هيدجز، التي دشنت حملة قوية لإطلاق سراحه، إن تقرير أمين المظالم كان “رائعًا” وإنها تأمل أن يحسن مساءلة الدولة تجاه المواطنين.

وأضافت أنها عندما اتصلت بمسؤولين في القنصلية البريطانية بعد اختطاف هيدجز، “أصروا على أنهم غير ملزمين بالاهتمام بحالته، وأي اجراء سيتخذونه يرجع إلى رأي شخص ما”. وأشارت إلى أنها عندما أثارت مخاوف بشأن التعذيب في ذلك الوقت “تم إقصائي تمامًا”.

من ناحية أخرى تتمسك دولة الإمارات بنفي تعرض السيد هيدجز للتعذيب داخل سجونها، وسبق وصرح متحدث باسم الحكومة الإماراتية بأن هيدجز أدين بالتجسس بعد “محاكمة عادلة وشفافة اعترف فيها بالتهم الموجهة إليه”.

وأضاف “الادعاءات التي أطلقها السيد هيدجز بشأن سوء المعاملة خاطئة بشكل قاطع وتفتقر إلى أساس الأدلة… ادعاءاته بتعرضه “للتعذيب” أثناء احتجازه في الإمارات غير صحيحة على الإطلاق وبدون أي أساس على الإطلاق.. لم يتم قبول أي من ادعاءات السيد هيدجز من قبل أي محكمة أو حكومة أو هيئة دولية “.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا