قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قطع الحكومة المصرية للكهرباء في مختلف أنحاء البلاد بالتناوب، وهو ما يطلق عليه ترشيد الاستهلاك، “يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”، منتقدة ما وصفته بـ”التمييز” في تقنين الانقطاعات بالتساوي بين كافة المناطق.
ولفتت المنظمة، في البيان، إلى أن الحكومة المصرية “طالما طالبت ضمنيا المصريين بالتضحية بحقوقهم المدنية والسياسية مقابل الازدهار الاقتصادي، لكن انقطاع الكهرباء يقلص بشدة قدرة الناس على الحصول على حقوقهم، بما فيها الحق في الغذاء، والماء، والرعاية الصحية”.
وأكدت إلى أن تخفيض التزويد بالكهرباء يستمر لفترات أطول في المناطق الريفية، التي فيها معدلات أعلى للفقر، مما يحرم كثيرين من التيار الكهربائي، وسط ارتفاع درجات الحرارة، ومما يعوق قدرتهم على أداء وظائفهم، كحال بعض الكوادر الطبية، ويحرمهم من المياه.
فيما دعت المنظمة الحقوقية الحكومة المصرية إلى أن تعترف “بحق كل فرد في كهرباء نظيفة، ومتاحة، وميسورة التكلفة”.
ولفتت “هيومن رايتس” إلى أن الحكومة المصرية تعلم منذ فترة طويلة أن صادرات الغاز الطبيعي المخطط لها تتعارض مع احتياجات المصريين من الكهرباء، ومع ذلك تفضل اللجوء إلى تقنين الكهرباء، بدل الاستثمار في الطاقة المتجددة لتعويض الفارق.
وتابعت أنه إذا اضطرت الحكومة إلى قطع الكهرباء، “ينبغي لها -على الأقل- توزيع التقنين بالتساوي ومن دون تمييز”.
كما شددت المنظمة على أن الحصول على الكهرباء حق أساسي لضمان الحقوق الأخرى، على سبيل المثال وليس الحصر، الحق في الصحة، والسكن، والمياه، والتعليم، ويجب الاعتراف به على أنه حق من حقوق الإنسان قائم بحد ذاته.
جدير بالذكر أن مصر، تشهد منذ أكثر من شهر، انقطاعات مستمرة للكهرباء بشكل يومي في مختلف المناطق، وهي الظاهرة التي قالت الحكومة إنها تأتي بسبب ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، وانخفاض ضغوط خطوط الغاز المغذية للمحطات.
اضف تعليقا