قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنّ الولايات المتّحدة وكندا وبريطانيا قاموا بفرض عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر مؤخّراً منصبه من دون أن يتمّ تعيين خلف له.

من جانبها، قالت الوزارة في بيان إنّ “أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان“، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا.

يذكر أن سلامة (73 عاماً) الذي تولّى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاماً ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلد الأرز من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

فيما أكّدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أنّ سلامة “أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي”.

ولفتت الوزارة إلى أنّ العقوبات الأميركية فرضت بالتنسيق مع كندا وبريطانيا، فيما تشمل العقوبات الأميركية بالإضافة إلى سلامة أربعة أشخاص مقرّبين منه، “من بينهم أفراد من عائلته ومساعدته الأساسية”.

يشار إلى أن الأربعة الآخرين الذين شملتهم العقوبات الأميركية هم نجله نادي، وشقيقه رجا، ومساعدته السابقة ماريان الحويّك، وعشيقته السابقة آنا كوساكوفا.

اقرأ أيضًا : المملكة تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان والكويت تحذر رعاياها بسبب اشتباكات “عين الحلوة”