فضح التدقيق في حسابات مصرف لبنان سلوك حاكم المصرف السابق رياض سلامة الذي كان يتمتع بسلطة “بلا حدود” مؤكداً بانتهاجه سياسات هندسة مالية مكلفة.
فيما خلص التدقيق الذي أجرته شركة “ألفاريز آند مارسال”، إلى أنه تم دفع “عمولات غير قانونية” قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحا أن هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سببا في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف، رياض سلامة، في الداخل والخارج.
يذكر أن الدول المانحة طالبت بإجراء التدقيق الجنائي بعد تعرض لبنان لانهيار مالي منع معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ 2019، وتسبب في فقد العملة 98% من قيمتها وأدى إلى زيادة الفقر.
من جهته، دافع سلامة الذي ترك منصبه في الشهر الماضي عن السياسات في تصريحات مكتوبة إلى “رويترز”، فيما قال المكتب الإعلامي للبنك المركزي إن “الأطراف المعنية لم تعد في البنك الآن”.
كما امتنع، فارس الجميل، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن الرد على طلب للتعقيب، قائلا إن التقرير “سري”.
وينفي سلامة، الذي غادر منصبه في نهاية ولايته الأخيرة في 31 يوليو/تموز، الاتهامات الموجهة له باستغلال سلطاته لاختلاس المال العام في لبنان، لكن فرنسا وألمانيا أصدرتا أوامر بضبط لسلامة.
اقرأ أيضًا : المملكة تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان والكويت تحذر رعاياها بسبب اشتباكات “عين الحلوة”
اضف تعليقا