تقدم فريق قانوني بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم القوات المسلحة الهندية بالاشتراك في عملية اختطاف الأميرة لطيفة لصالح والدها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل نحو 5 سنوات وإعادتها قسرًا إلى دبي حيث تعرضت للاحتجاز والتعذيب.
الشكوى لا تزال في مرحلة الفحص الأولي، أي أنه على مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أولاً تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية على جرائم ذات خطورة كافية تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
جاء في “تقرير الجريمة” المرفق كوثيقة داعمة في شكوى مقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا اتهام “القوات المسلحة” الهندية باقتحام “يخت يرفع علم الولايات المتحدة في المياه الدولية والاعتداء المسلح والإيذاء الجسدي الجسيم والتآمر لارتكاب جريمة تهديد بالقتل والاختطاف والاحتجاز غير القانوني والتعدي والسرقة والإضرار غير المشروع بالممتلكات وانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب “.
تشير التهمة إلى اختطاف الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مارس/آذار 2018، في بحر العرب، حيث كانت الأميرة برفقة عدد من أصدقائها في يخت بعد أن هربت من والدها وعائلتها في دبي وكانت متوجهة إلى الهند لطلب اللجوء.
قُدمت الشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل جوناثان ليفي، المحامي الذي يعمل في كل من بريطانيا والولايات المتحدة نيابة عن هيرفيه جوبير، ضابط المخابرات البحرية الفرنسي السابق والذي كان في اليخت وقت عملية المداهمة والاختطاف بصفته قائدًا لليخت، واتهم الشيخ محمد بن راشد بـ “جرائم ضد الإنسانية”.
الجدير بالذكر أن الهند والإمارات ليستا دولتان طرفان في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكن فرنسا – البلد الذي يحمل جوبير جنسيته – طرف في النظام.
جاء في تقرير الجريمة المستند إلى إفادات الشهود: “في مساء الرابع من مارس/آذار 2018 ودون سابق إنذار، اقتحمت القوات الإماراتية والهندية بشكل غير قانوني نوسترومو (اسم اليخت)… حيث كان راسيًا في المياه الدولية… وبدأت الغارة العسكرية بقوات مسلحة، أفرادها ملثمون، وأطلقوا قنابل صوتية وهددونا بأسلحة هجومية عسكرية”.
واتهمت الشكوى الهندي شمس الدين محيي الدين -مدير القصر في دبي- باعتباره ضغط على رئيس الوزراء الهندي (ناريندرا مودي) للمساعدة في هذه العملي.
ولفتت الشكوى إلى تقرير صادر فريق عمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) الصادر في مارس/آذار 2021 بشأن القضية، جاء فيه:
نظرًا لأن مودي، وفقًا لمجموعة WGAD، كان هو الشخص الذي اتصل بمحمد بن راشد – وليس العكس – فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما العناية الواجبة التي قام بها لإصدار أوامر للقوات المسلحة الهندية بإعادة لطيفة إلى دبي قسرًا؟”.
الجدير بالذكر أن محكمة لندن العليا كانت قد أقرت في ديسمبر/كانون الأول 2019 بأن محاولة لطيفة في مغادرة الإمارات قد أُحبت من قبل القوات المسلحة الهندية في المياه الدولية في بحر العرب، وجاء في الحكم:
“تم تسليم المعتقلة لطيفة إلى الإمارات من قبل القوات الهندية، التي اعترضت يختها في المياه الدولية قبالة سواحل جوا في مارس/آذار 2018، بعد أن أجرى رئيس وزراء الهند مكالمة هاتفية شخصية مع رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم… إن وصف الطريقة التي عاملت بها الأجهزة الأمنية الهندية لطيفة وكذلك، بمجرد أن تعرف عليها الرجل العربي وكيل والدها، لا يعطي أي مؤشر على أن هذا كان عملية “إنقاذ” بل “أسر“. “
في مقابل الخدمة التي قدمها مودي، سلمت دبي المواطن البريطاني كريستيان ميشيل إلى دلهي، حيث سُجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر دون محاكمة.
وفقًا لميشيل، ضغط عليه مكتب التحقيقات المركزي (CBI) في الهند مرارًا وتكرارًا للتوقيع على اعتراف ليقول إنه تلقى رشوة من سونيا غاندي في صفقة طائرات الهليكوبتر AgustaWestland VVIP لعام 2010.
بعد 11 عامًا من التحقيق، لم يتمكن CBI من تقديم أدلة لمحاكمته، وعلق ميشيل على هذا الشهر الماضي قائلًا “أنا سجين سياسي لمودي”، وأضاف في رسالته إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك “إلى رئيس الوزراء، ستكون في الهند في سبتمبر/أيلول؛ آمل أن يمنحك هذا الوقت للتفكير في قضيتي “.
محتوى الشكوى
في الشكوى المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، يطالب ليفي، نيابة عن هيرفيه جوبير، بما يلي: “بموجب أحكام المادة 75 من نظام روما الأساسي، يسعى مقدم الطلب إلى الحصول على تعويضات من المتهم لتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم”.
وهناك متهم آخر هو الرئيس الحالي للإنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، الذي كان يعمل سابقًا في وزارة الداخلية الإماراتية، إذ تتهمه الشكوى “بتنفيذ أوامر الشيخ محمد بن راشد باعتراض يخت نوسترومو الذي يرفع العلم الأمريكي واستعادة الأميرة لطيفة قسرًا وتحييد طاقمها”.
يقول جوبير إنه تعرض لانتهاكات مروعة أثناء عملية الاختطاف، إذ أخذ بالقوة من قبل القوات المسلحة الهندية على متن مروحية إلى مومباي، ثم نقل على متن طائرة خاصة إلى دبي، وقال إن لطيفة كانت في حالة صعبة إذ طلبت من القوات الهندية “أطلقوا النار علي هنا! لا تعيدوني إلى دبي! “.
يُذكر أن الأميرة لطيفة تواصلت مع رادها ستيرلنغ الرئيس التنفيذي لشركة Due Process International عبر واتساب تستنجد بها:
“لطيفة: أرجوكم ساعدوني… من فضلك من فضلك هناك رجال بالخارج لا أعرف ماذا يحدث..
ستيرلينغ: سجلي ما يحدث
ستيرلنغ: سجلي قدر الإمكان وأرسليه
ستيرلنغ: هل أنت على متن قارب؟ أم على اليابسة؟
ستيرلينغ: هل لا يزالون يطلقون الرصاص؟”
وعلقت ستيرلنغ قائلة: “إن تورط الريسي في حادثة نوسترومو يثير مخاوف جدية بشأن حيادية ومصداقية الإنتربول نفسه”. وأضافت أن الجرائم الجسيمة التي “يتواطأ فيها الريسي تقوض ثقة الجمهور في نزاهته”.
وأضافت: “لقد طلبنا أيضًا إجراء تحقيق من قبل لجنة الرقابة… إن آلية الرقابة المستقلة (IOM) التابعة للمحكمة الجنائية الدولية مرخصة بموجب نظام روما الأساسي (الذي بدأ ويحكم المحكمة الجنائية الدولية) المادة 112 (4) للتفتيش والتقييم والتحقيق في المحكمة، من أجل تعزيز كفاءتها “.
اضف تعليقا