قام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإصدار قرارا بالعفو عن الناشط المصري أحمد دومة بعد ما يقرب من 10 سنوات من السجن.
من جانبه، نشر النائب المصري عضو لجنة العفو الرئاسية طارق الخولي، تدوينة عبر حسابه بموقع “إكس” (تويتر سابقا)، قال فيها: “السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة”.
فيما يقبع دومة، على غرار العشرات من السجناء السياسيين في مصر، في زنزانة انفرادية منذ أكثر من 9 سنوات، ولقب بـ”سجين كل العصور”، إذ سجن في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، مروراً بفترة حكم المجلس العسكري، وصولاً لفترة حكم السيسي.
كما ألقي القبض على دومة للمرة الأولى في فبراير 2009، على الحدود المصرية مع غزة، بعدما انضم لمجموعة ناشطين مناهضين للعدوان الإسرائيلي على القطاع، حاولوا عبور الحدود التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
يذكر أنه حينها حُوكم أمام محكمة عسكرية بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وصدر حكم بسجنه لمدة عام.
ثم ألقي القبض عليه للمرة الثانية، في يناير 2012، عقب أحداث مجلس الوزراء، وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 15 عاما.
فيما شارك في التظاهر ضد حكم مرسي، في احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013، التي مهدت للانقلاب العسكري وعزل أول رئيس مصري منتخب في 3 يوليو/تموز 2013.
كما ألقي القبض على دومة للمرة الرابعة والأخيرة في عهد السيسي، في 3 ديسمبر 2013، عقب تظاهرة نظمها حقوقيون تحت شعار “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، لرفض قانون التظاهر.
اضف تعليقا